{{ article.article_title }}

كتب: نورهان طلال
قال برلمانيون إن: «مواصلة التحريض والتهديدات المبطنة من المنابر والمجالس غير المرخصة، ماهو إلا عزوف الدولة عن تطبيق قوانينها والعقوبات اتجاه أي جهات محرضة باتت تشكل خطراً كبيراً على المجتمع البحريني ومسيرة الإصلاح والتنمية التي تمشي على خطاها المملكة، موضحين أن مواصلة زعزعة الأمن والاستقرار للبلد ماهو إلا تنفيذ لتعاليم وأوامر خارجية من جهات معادية غرضها هو تدمير الوطن». ودعوا عيسى قاسم ممثل التيار الولائي الإيراني الذي يتحكم به النظام الإيراني من خلال المرجعيات المركزية أو الفرعية في الدول الأخرى مثل البحرين، إلى توجيه النصح للشباب في الجمهورية الإيرانية للمشاركة في الانتخابات التي هم على أبوابها واختيار ممثليهم الإصلاحيين والابتعاد عن التأزيميين.
وأكدوا أن «حوار التوافق الوطني الذي دعا إليه جلالة الملك المفدى، وتشارك فيه حالياً الأطراف السياسية كافة، يعتبر فرصة تاريخية لتحقيق ما يطمح إليه أبناء الوطن من مطالب، ما يحتم على الجميع اغتنام ذلك وعدم الانجرار وراء محاولات الشد والجذب من بعض الأطراف للفت الأنظار بعيداً عما يخدم وطنهم ويحقق أمنهم واستقرارهم».
وقال النائب عبدالحكيم الشمري إن «أهل الخليج وحكامهم أدرى بشؤون أنفسهم، وليسوا بحاجة لممثل عن ولاية الفقيه الإيرانية كي يسدي لهم النصح والتوجيه، وذلك في تعليق له على حديث عيسى قاسم في خطبته أمس عن أمن الخليج والأخطار المحدقة به، مضيفاً أن أعمال العنف التي تجري في المملكة لم يكن لها الاستمرار لولا عزوف رجال الدين عن دورهم في توجيه الشباب نحو ما يصلح لمستقبلهم ومستقبل أوطانهم».
وأكد ثقته أن «المخططات التي وضعت لزعزعة استقرار البحرين بشراكة بين أطراف محلية وخارجية باءت بالفشل، مضيفاً أن الأعمال غير القانونية كشفت أقنعة القائمين عليها على المستوى الإقليمي الدولي. وأوضح أن المملكة استفادت من الأحداث الماضية في تعزيز نهضتها على جميع الأصعدة، وأهمها الصعيد الحقوقي، وذلك بإشادة المنظمات الدولية لتحرك البحرين الإيجابي نحو إصلاح الأخطاء وتدريب الكوادر البشرية بما يضمن مزيداً من حقوق الإنسان للقاطنين على أرض المملكة».
ودعا الشمري، عيسى قاسم ممثل التيار الولائي الإيراني الذي يتحكم به النظام الإيراني من خلال المرجعيات المركزية أو الفرعية في الدول الأخرى مثل البحرين، إلى توجيه النصح للشباب في الجمهورية الإيرانية للمشاركة في الانتخابات التي هم على أبوابها واختيار ممثليهم الإصلاحيين والابتعاد عن التأزيميين.
من جهته قال النائب عادل العسومي إن «حوار التوافق الوطني الذي دعا إليه جلالة الملك ويشارك فيه حالياً الأطراف السياسية كافة، يعتبر فرصة تاريخية لتحقيق ما يطمح إليه أبناء الوطن من مطالب، ما يحتم على الجميع اغتنام ذلك وعدم الانجرار وراء محاولات الشد والجذب من بعض الأطراف للفت الأنظار بعيداً ما يخدم وطنهم ويحقق أمنهم واستقرارهم».
وتساءل كيف يمكن تجسيد الثقة بين المشاركين في الحوار في ظل تحريض قاسم المتواصل؟، مؤكداً أن هدوء الشارع ينعكس بشكل إيجابي على مخرجات الحوار ويساهم بشكل كبير في الدفع بعجلة الإصلاح والتنمية، داعياً فئات ومكونات المجتمع كافة بما فيها المعارضة التي تدعي انتهاج الإصلاح والطموح لتقديم ما يرقى باسم البحرين إلى تأكيد ذلك من خلال وقف تيار العنف والتخريب والتحريض الذي يواصل التصاعد يوماً بعد يوم، محطماً كافة التوقعات.
وشدد على ضرورة إيقاف كل باب فتنة يمكن أن يؤدي إلى تفرقة إضافية لما أحدثتها الأزمة التي مرت بها البحرين، مطالباً قاسم أن تكون له كلمة لشباب البحرين الذين يورطون أنفسهم في أعمال مجرّمة حسب القانون محلياً ودولياً، من خلال توجيه النصح لهم لحفظ مستقبلهم وإعانتهم على تطوير أنفسهم ليكونوا لبنة صالحة في بناء الوطن وليس معول هدم لمستقبلهم ومستقبل أسرهم.
وأوضح النائب علي الزايد أن دور البعض من رجال الدين اليوم تحول من توجيه وإرشاد إلى الخوض في سياسات دول وتحريض على الانقلاب ما يخلق علامات استفهام عند الكثيرين، إذ أن حديث رئيس المجلس العلمائي قاسم أمس عن أن منطقة البحرين والخليج لم تدخل بعد في الانفجار الأمني الشامل، في تهديد مبطن منه لمواصلة زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة والخليج وفقاً لدوره الإيراني المفروض عليه القيام به.
وأضاف أن «على من جعلوا من أنفسهم أداة في يد الشرق والغرب العودة لصوابهم، مستعرضاً دور المجلس العلمائي في تحميل نفسه رسالة سياسية ومطالب بعيدة كل البعد عما يجب أن يكون عليه، وأشار إلى أنه رغم عدم صلاحيته أو شرعيته في التأسيس والتكوين إلا أنه يبادر أولاً بأول في صنع عراقيل لتتعثر بها كل محاولات الإصلاح والتنمية».
وأوضح النائب عدنان المالكي أن «على الدولة اتخاذ الإجراءات الصحيحة اتجاه المجالس غير المرخصة ولابد من احترام قوانين الدولة»، موضحاً أنه «لا يعرف سر سكوت الدولة إلى الآن على مثل هذه المنابر المحرضة التي هدفها الأول والأخير هو زعزعة أمن البلاد، وفي ظل هذه الأحداث المتزايدة من تخريب وحرائق يجب على الدولة التعجيل في اتخاذ وتطبيق أقصى العقوبات على كل محرض وكل فاسد همه الأول هو تعطيل مسيرة إصلاح الوطن». و أوضح المالكي أن «المواطن البحريني يعتبر أول ضحايا المجلس العلمائي غير الشرعي حيث تتعطل مصالحه لمجرد خطب وتحريضات من جهات لها تأثير على بعض المواطنين لقلب الأمن والأمان التي تتمتع به المملكة، مشيراً إلى أن المواطن البحرين وصل إلى مرحلة قد لا يتحمل فيها مزيداً من الأذى من مثل هذه الجهات غير المرخصة، وأكد أن الحل الوحيد في يد الحكومة والدولة حتى لا تصل البحرين إلى مرحلة متطورة كما وصلت إليه بعض البلدان المجاورة كمصر و العراق وليبيا».