أعلن رجل الأعمال خالد المؤيد ترشحه رسمياً لخوض انتخابات الدورة «28» لغرفة تجارة وصناعة البحرين، على رأس قائمة تضم 17 عضواً يمثلون في جانب منهم أعضاء حاليين في مجلس الإدارة بالإضافة إلى عدد من الأسماء المعروفة في الوسط التجاري، موضحا أنه سيتم الإعلان عن برنامج القائمة الانتخابي بعد فتح باب الترشح.
وتضم القائمة بالإضافة إلى خالد المؤيد كـــل مــن: عثمــــان محمـــد شريـف الريس، جواد يوسف الحـــواج، عبدالحميد عبدالجبار الكوهجي، خالد علي الأمين، عـادل أحمـــد آل صفر، كاظم عيسى السعيد، نبيل خالد كانو، محمد ساجد إظهار الحق، عبدالحكيم إبراهيم الشمري، ديما الحداد، محمد عادل فخرو، محمد فاروق المؤيد، عيسى عبدالرحيم، أحمد عبدالله بن هندي، علي حسن محمود، شريف محمد أحمدي.
واستهدفت القائمة عدم استكمال قائمتها إلى 18 مترشحـــاً والإبقـــاء على 17 مترشحاً فقط لفتح الباب أمام عقد تحالفات مع مترشحين مستقلين آخرين، ومن المقرر أن يتم بعد الإعلان الرسمي عن موعد الانتخابات، عقد مؤتمـــــر صحفـــــي للإعلان رسمياً عن البرنامج الانتخابي للقائمة.
وقال المؤيد إنه قد عقد العزم على الترشح لانتخابات الغرفة على رأس القائمة استجابة لرغبة قطاع عريض من الشارع التجاري، ولكي يسهم مع نظرائه أعضاء القائمة في رسم معالم طريق الغرفـــة المستقبلــــي، والذي سيعزز من دورها في النشاط الاقتصادي وفي خدمة المجتمع التجاري كشريك فاعل في بناء الوطن مع باقي الشركاء.
وأشــار إلــى أن هناك لجنة مصغرة سيتم تشكيلها من قبل القائمة سيسنـــد لها مهمة أعداد البرنامــج الانتخابي الذي سيعلن عنه بعد فتح باب الترشح رسمياً، مؤكداً أن هذا البرنامج سيلبي احتياجات المرحلة الآنية والمستقبلية فيما يخص الشأن التجاري والاقتصادي، ويأخذ بعين الاعتبار تطلعات وهموم أصحاب الأعمال من كل القطاعات.
وسيكــون البرنامج شاملاً ويغطــي مختلف الجوانب والقضايا التي تهم المجتمع التجاري والشأن الوطني على حد سواء منها ما يتعلق بتبني الغرفة لدور أكثر فعالية في تعزيز الوحدة واللحمـــة الوطنيــة خلـــف القيـــادة، ودعــم المشروع الاصلاحي لحضـــرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، والتعاون مع الحكومة في كافة المشاريع والبرامج الهادفة إلى تقوية وضع القطاع الخاص ومساهمته في التنميــة والاقتصــاد وتوفيـــر فـرص العمل لأبناء البحريـــن، فضــلاً عـــن العمل على تقديم المساندة اللازمة لجميع القطاعات الاقتصادية ومن بينها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما له من دور أساسي في هيكلية الاقتصاد الوطني.
وأشـــــار إلـــى أن قطاعـــات شبـــاب الأعمـــــــال وسيـــــــدات الأعمــــال يستحوذون على اهتمام القائمة، وسيتم وضعها ضمن أهداف البرنامج الانتخابي المرتقب لقناعة أعضاء القائمة بأن تلك القطاعات تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، إذ لابد في ضوء العديد من المستجـدات والتحديـــات العمـــل علـــى تدعيـــم أوضاعها وتعزيز قدراتها التنافسية عبر توفير كل التسهيلات والآليات التي تخدم تحقيق هذا الهدف.