الخرطوم - (وكالات): اتهم مئات المتظاهرين أمس الرئيس السوداني عمر البشير بأنه «قاتل»، وذلك في اليوم السادس من الاحتجاجات التي قتل فيها عشرات الأشخاص واعتقل 600 آخرون ستتم محاكمتهم الأسبوع المقبل، فيما تحدثت السلطات عن مقتل 4 متظاهرين برصاص مسلحين مجهولين أمس الأول. وعمدت قوات الأمن إلى تفريق التظاهرة مستخدمة الغاز المسيل للدموع بحسب شهود، على غرار تظاهرات الأمس والأيام السابقة، والتي تأتي احتجاجاً على إعلان رفع الدعم عن أسعار الوقود الإثنين الماضي. وأعلنت وزارة الداخلية اعتقال 600 شخص «لمشاركتهم في أعمال تخريب»، موضحة أنهم سيحاكمون الأسبوع المقبل.
وتواصل الحكومة التزام الصمت حيال هذه الاحتجاجات التي لم تشهد اتساعاً مماثلاً منذ تسلم الرئيس البشير الحكم في 1989، لكن المدارس أغلقت حتى غدٍ الإثنين. وندد المتظاهرون بمقتل «الشهيد» صلاح مدثر خلال تظاهرة في الخرطوم بحري.
وقد حصلت هذه التظاهرة بعد تشييع مدثر في أحد الأحياء الراقية في الخرطوم. وهو صيدلي يتحدر من عائلة ثرية معروفة في عالمي الأعمال والسياسة. وتحدثت الشرطة من جانبها عن مقتل 4 مدنيين في الخرطوم وضواحيها، مؤكدة أنهم قتلوا برصاص مجهولين. ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن الأجهزة الأمنية قولها إن «مسلحين غير معروفين أطلقوا النار على متظاهرين في خرطوم بحري والخرطوم وأم درمان وقتلوا 4 مدنيين».
من جهة أخرى، أعلن الجناح الإصلاحي داخل حزب المؤتمر الوطني العام في السودان برئاسة الرئيس عمر حسن البشير في رسالة معارضته للقمع الذي ووجهت به التظاهرات المعارضة لإلغاء الدعم عن المحروقات.
وجاء في رسالة وجهها إلى الرئيس السوداني 31 مسؤولاً في الحزب الحاكم من الجناح الإصلاحي «إن الإجراءات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة والقمع الذي مورس ضد الذين عارضوها بعيد عن التسامح وعن الحق في التعبير السلمي».
واتهمت منظمتان غير حكوميتين هما المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومنظمة العفو الدولية اللتين تحدثتا عن سقوط 50 قتيلاً، القوات الأمنية بإطلاق النار عمداً على المتظاهرين.
ودعا حزب الأمة المعارض بزعامة رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي «الشعب السوداني إلى تكثيف الاحتجاجات»، وطالب ائتلاف شبان الثورة السودانية «باستقالة رئيس الدولة والحكومة الفاسدة». ومنذ قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات في إطار مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، يتظاهر السودانيون بأعداد كثيفة في عدد كبير من المناطق، وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال شغب في بعض منها.
وقطعت شبكة الإنترنت أمس الأول للمرة الثانية خلال أسبوع. وأعلنت شبكة الصحافيين السودانيين وهي منظمة غير رسمية أن أعضاءها سيتوقفون عن العمل بسبب محاولات السلطة منعهم من تغطية حركة الاحتجاج.
وأغلقت السلطات مكتبي قناتي العربية وسكاي نيوز العربية في الخرطوم.
كذلك صادرت السلطات 3 صحف يومية أو منعتها من الصدور، علماً بأنها مؤيدة للحكومة. وقال مدير تحرير صحيفة مستقلة منعت من الصدور إنه ليس مسموحاً نشر معلومات غير تلك الواردة في تقارير قوات الأمن عن التظاهرات.
ودانت الولايات المتحدة «القمع الوحشي» و«غير المتكافىء» من جانب السلطات السودانية، وأعرب الاتحاد الأوروبي عن «قلقه»، ودعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قوات الأمن إلى «أقصى درجات ضبط النفس». وخسر السودان مليارات الدولارات من موارده النفطية منذ استقلال جنوب السودان قبل سنتين، ومن حينها يعاني من تضخم كبير ومن صعوبات لتمويل إيراداته.