عواصم - (وكالات): تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً هو الأول الذي يصدره بشأن سوريا منذ بدء النزاع، يلزم نظام الرئيس بشار الأسد بإزالة كافة أسلحته الكيميائية في خلال أقل من سنة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعيد تبني القرار «أنجز المجتمع الدولي مهمته»، مضيفاً «هذه بارقة الأمل الأولى في سوريا منذ زمن طويل»، معلناً في الوقت نفسه عقد مؤتمر سلام حول سوريا منتصف نوفمبر المقبل في جنيف.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس تعليقاً على القرار «إن مجلس الأمن يستحق أخيراً اسمه».
ويأتي هذا القرار بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف أواسط سبتمبر الجاري بغية تجنب تدخل عسكري في سوريا هددت به واشنطن وباريس رداً على هجوم بالسلاح الكيميائي في 21 أغسطس الماضي في ريف دمشق اتهم النظام به. واعتبر فابيوس أن «الحزم أجدى نفعاً» مذكراً بذلك التهديد. وشدد على أن «تعاون سوريا يجب أن يكون غير مشروط كما يجب أن يعكس شفافية تامة».
ووصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاتفاق على هذا القرار الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة بين واشنطن وموسكو الحليف المقرب من دمشق، بأنه «نصر كبير للمجتمع الدولي».
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنه يشكل فرصة «لإزالة إحدى أكبر الترسانات الكيميائية في العالم». لكنه حذر النظام السوري من «تداعيات» في حال التزامه بالقرار.
بدورها، رحبت الصين بالقرار، معربة عن الأمل في أن «يصمد في التجربة العملية».
وينص القرار في هذه الحالة على إمكان فرض عقوبات من مجلس الأمن لكنها لن تكون تلقائية بل سيتعين صدور قرار ثانٍ، ما يترك في هذه الحالة أمام موسكو إمكانية التعطيل.
وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من ناحيته على أن أي اتهام ضد دمشق «يجب أن يتم التحقق من صحته بعناية من جانب مجلس الأمن، وإثباته 100%» قبل تصويت الأمم المتحدة على عقوبات ينبغي أن تكون «متناسبة» مع الانتهاكات. وقد عطلت موسكو 3 قرارات سابقة لحماية حليفها السوري.
وانتقدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية «هيومن رايتس ووتش» القرار وأخذت عليه أنه لم ينصف ضحايا النزاع. وفي بروكسل، اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أن القرار يمثل «خطوة كبيرة نحو رد دولي موحد ودائم» حيال الأزمة السورية.
وأضافت أن «هذا القرار يفترض أن يفتح الطريق لتدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا ويحدد معايير للمجموعة الدولية في ردها على التهديدات التي تشكلها أسلحة الدمار الشامل». أما السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري الذي غضب خصوصاً من قيام فرنسا بتنظيم اجتماع في مقر الأمم المتحدة لدعم المعارضة السورية، فانتقد «نزوات» الدبلوماسية الفرنسية معتبراً أنها ارتكبت «كثيراً من الأخطاء» في الملف السوري.
وقد تحدث رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا مطولاً في هذا الاجتماع مشيراً إلى الوضع الإنساني في بلاده.
وقد أسفر النزاع السوري المستمر منذ أكثر من 30 شهراً عن أكثر من 100 ألف قتيل بحسب الأمم المتحدة.
وأعلن بان كي مون عزمه على تنظيم مؤتمر سلام حول سوريا بات معروفاً بـ«جنيف 2» «منتصف نوفمبر المقبل».
ومن المفترض أن يضم «جنيف 2» على نفس الطاولة وفدين يمثلان النظام السوري والمعارضة في مسعى للتوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة انتقالية تمهيداً لانتخابات حرة. لكن عقد المؤتمر سبق وأرجئ مرات عدة بسبب خلافات حول أهدافه والمشاركين فيه.
وصادق المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي على خارطة طريق بشأن تدمير الترسانة الكيميائية السورية.
وقال المتحدث باسم المجلس التنفيذي مايكل لوهان لصحافيين أمام مبنى المنظمة في لاهاي «بعد تعثر أخير في اللحظات الأخيرة، اجتمع مجلسنا التنفيذي وأقر قراراً بشأن برنامج معجل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإتلاف الأسلحة الكيميائية السورية».
وأضاف «نتوقع وصول فريق على الأرض في سوريا بحلول الأسبوع المقبل».
وجميع المواقع المشار إليها في اللائحة التي قدمتها سوريا في 19 سبتمبر الجاري إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستخضع للتفتيش في خلال 30 يوماً كأبعد تقدير.
وإن لم تحترم سوريا هذا البرنامج الذي ينص على تدمير كامل للترسانة الكيميائية بحلول منتصف 2014 ستتمكن المنظمة من «طرح المسألة مباشرة» على الأمم المتحدة.
وقد أثنى الائتلاف السوري المعارض في نيويورك بالاتفاق على إصدار قرار في الأمم المتحدة في شأن الترسانة الكيميائية السورية. وقال رئيس الائتلاف أحمد الجربا «نحن سعداء بأن بعضاً من مطالبنا تحقق»، لكنه أضاف «كنا نود صدور قرار أوضح بشأن الفصل السابع، هذا الأمر لم يحصل حتى لو كان ثمة إشارة إليه، نريد المزيد، لكننا سعداء بهذا القرار، يمكننا التكيف معه».
وفي ما يتعلق بمؤتمر جنيف2 قال الجربا «نحن نريد المشاركة في المؤتمر، لكن الهدف يجب أن يكون واضحاً»، مضيفاً أن المفاوضات يجب ألا تتحول إلى «حوار بلا نهاية مع النظام» السوري.
إلى ذلك ترغب طهران المشاركة في مؤتمر سلام وستفعل ذلك «بطريقة ناشطة من أجل خير الشعب السوري» كما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في اليوم الأخير لزيارته إلى نيويورك.
ميدانياً، أعلن الجيش السوري الحر إطلاق ما سماه معركة «قادمون» بهدف فك الحصار عن مدينة حمص، وأكد أنه سيطر على عشرات القرى في ريف حماة الشرقي بعد معارك مع قوات النظام. ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 41 شخصاً بينهم 5 أطفال و3 سيدات، و3 آخرون أعدموا وأحرقوا، وواحد قضى تحت التعذيب.
من جهة أخرى، قال محللون إن المعارضة تبدو أضعف من أي وقت مضى في خضم التحضير لمفاوضات مقترحة في جنيف، وغداة قرار دولي بقي دون التوقعات المعقودة عليه، وفي ظل تزايد مؤشرات الإحباط في الداخل حيث أعلنت فصائل مقاتلة عدة أخيراً سحب دعمها للائتلاف الوطني المعارض.