تونس - (وكالات): وافقت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس أمس على خطة للاستقالة بعد مفاوضات مع المعارضة العلمانية قد تبدأ مطلع الأسبوع الجاري للاتفاق حول حكومة جديدة وهي خطوة قد تسرع الانتقال الديمقراطي المتعثر في مهد انتفاضات الربيع العربي.
والمفاوضات المباشرة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة العلمانية قد تنهي أسوأ أزمة سياسية في البلاد التي تكافح للحفاظ على الديمقراطية الوليدة بعد أن أطلقت شرارة الانتفاضات في العالم العربي قبل عامين ونصف العام حين أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقال القيادي بحركة النهضة الإسلامية لطفي زيتون «بعد لقاء رئيس الشيخ راشد الغنوشي رئيس النهضة قبلت الحركة خطة اتحاد الشغل دون تحفظ سعيا لاخراج البلاد من ازمتها السياسية والاقتصادية».
وأكد اتحاد الشغل ذو النفوذ القوي في بيان مع 3 منظمات أخرى ترعى الوساطة قبول النهضة بخطته وأضاف أنه يرحب بقبول النهضة الصريح لمبادرة الاتحاد. ودعا الاتحاد الأحزاب السياسية إلى بدء مباحثات للاتفاق حول موعد بدء حوار مباشر بين الفرقاء السياسيين مضيفاً أنه يأمل أن يبدأ الحوار خلال أيام.
وتنص مبادرة اتحاد الشغل الذي يقود جهوداً للوساطة على بدء مفاوضات مع المعارضة تنتهي خلال 3 أسابيع باستقالة الحكومة والاتفاق على موعد لإنهاء الدستور والانتخابات المقبلة. وقال زيتون إن الحوار سيبدأ الثلاثاء المقبل. واندلعت الأزمة في تونس بعد اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي.
ويتوقع أن تعلن الحكومة استقالتها خلال أول جلسة للحوار على أن تبقى حكومة تسيير أعمال لثلاثة أسابيع قبل أن تتخلى نهائياً لحكومة انتقالية يتم التوافق عليها خلال الحوار وستكون الحكومة المقبلة متكونة من مستقلين.
ويأتي هذا الانفراج السياسي بعد بدء اتحاد الشغل موجة مظاهرات للضغط على الحكومة للاستقالة لكن حركة النهضة ترى أنها مستعدة للتوافق منذ وقت طويل ولكن جزءاً من المعارضة يريد هدم كل ما سبق.
وقال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة أن تونس يجب أن تنجح في الأمتار الأخيرة من الانتقال الديمقراطي مضيفاً «لن نسمح بالعودة للوراء».
من جهة أخرى، أصيب بائع ألعاب نارية بحروق بالعاصمة التونسية بعد أن سكب بنزيناً على سيارة للشرطة ما أدى أيضاً إلى إصابة 4 شرطيين، وفق ما علم من مصادر متطابقة.
من جانب آخر، استدعت الإمارات العربية المتحدة سفيرها في تونس احتجاجاً على دعوة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي إلى الإفراج عن الرئيس المصري الإسلامي المعزول محمد مرسي، وفق ما نقلت وسائل الإعلام المحلية. وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن وزارة الخارجية في أبو ظبي استدعت السفير في تونس سالم القطام «للتشاور حول المستجدات الإقليمية والعلاقات بين البلدين». لكن صحيفة «الخليج» الإماراتية قالت من جهتها إن تصريحات المرزوقي «كانت تدخلاً فجاً وغير مدروس في شأن دولة ذات سيادة بحجم مصر، إضافة إلى أنها تشكيك في إرادة الشعب المصري، إلى جانب كونها دفاعاً مكشوفاً عن جماعة بحد ذاتها، لا حرصاً على الديمقراطية»، في إشارة إلى الهجوم الذي شنه الرئيس التونسي من على منبر الأمم المتحدة على السلطات المصرية المؤقتة ودعوته إلى الإفراج عن مرسي الذي عزله الجيش المصري في يوليو الماضي والملاحق حالياً أمام القضاء.
وأضافت الصحيفة «على الساسة في تونس، وعلى رأسهم المرزوقي بكل تأكيد، الالتفات إلى ما تمر به بلادهم من تطورات وحراك جماهيري، بدل محاولة تصدير أزمتهم إلى الجيران».