{{ article.article_title }}

كتبت - زهراء حبيب:قال النائب العام د. علي البوعينين إن الاجتماع السابع لنواب العموم ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في البحرين وافقت على مقترح هو الأول من نوعه يقوم على إعارة أعضاء النيابة بين دول مجلس التعاون، ويأتي ضمن العمل المشترك بين دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن المقترح سيرفع إلى قادة دول التعاون لاحقاً. وأضاف البوعينين، في تصريحات صحافية على هامش اجتماع نواب العموم الذي تستضيفه البحرين، أن «تجربة الإعارة تمت بصورة مبسطة مسبقاً لمدة أسبوع في بادئ الامر، ومددت لفترة أسبوعين، لكن الطموح أكبر من ذلك بتحقيق التكامل الخليجي من خلال إلحاق أعضاء النيابات للعمل في النيابات الخليجية الأخرى».وأوضح أن «خطة الإعارة تكسب عضو النيابة على المستوى الفردي إثراءً لتجربته في العمل في النيابة العامة، والاستفادة من تجارب دول الخليج، وعلى المستوى العام تستفيد النيابات الخليجية من خبرات كل دول دولة في جوانب مختلفة، وتسهم في الوحدة الخليجية التي لن تتأتى إلا بقيام هذه الأجهزة بالتكامل، والعمل كفريق ضمن منظومة خليجية واحدة».وتطرق البوعينين إلى قواعد التعاون المشترك التي أصدرها اجتماع نواب العموم في اجتماعاتهم السابقة، من أجل تبسيط الإجراءات المعمول بها بين دول مجلس التعاون، وعدم اللجوء للطرق الدبلوماسية التقليدية التي تستغرق الوقت الكثير، كون بعض القضايا تحتاج لعنصر السرعة في الإجراء، مشيراً إلى أنه تم إقرار قواعد منها الاتصال المباشر بين النيابات لدول التعاون، خاصة في القضايا المشتركة، وانتقال عضو لاستبيان أمر ما، أو طلب إيضاحات عن قضية معينة».وحول إنشاء قاعدة معلومات مشتركة بين دول مجلس التعاون، كنوع من تعزيز التعاون الخليجي، أوضح البوعينين أهمية هذا الجانب في المستقبل القريب، متمنياً أن تترجم تلك الطموح على أرض الواقع قريباً وتكون هنالك قاعدة للمعلومات تربط بين دول الخليج. وأبدى النائب العام تحمسه لعرض سياسة سلطنة عمان بالتصالح في القضايا، وهي من المقترحات التي تطرق لها الاجتماع السابع لنواب العموم، فيما طرحت مملكة البحرين تجربتها في مجال الأدلة الجنائية.وأشار إلى «تجربة البحرين في إنشاء الأدلة الجنائية التابعة للنيابة العامة، والتي لاقت استحسان وإشادة الدول الخليجية، لكن تعميم هذه التجربة على دول الخليج يخضع لخصوصية كل دولة واحتياجاتها، لافتاً إلى طموح دول أخرى في الاستغلال التام للطب الشرعي وهو من المعايير الدولية». وذكر النائب العام أن «هناك جائزة للتمييز لأعضاء النيابة العامة، تقوم من خلال ترشيح عضو كل سنة من النيابة العامة لدول مجلس التعاون لينالها، موضحاً أن «التفتيش القضائي يعد نهاية العام القضائي، تقارير عن كل الأعمال التي قام أعضاء النيابة العامة، ما يساهم في إبراز المتمييز في ذلك، لكن أكد وجود معايير للترشيح يتم الإعلان عنها في وقت لاحق».