أكد النائب العام د.علي البوعينين عزم النيابة العامة تنظيم دورة تدريبية لأمناء السر في مجال التحقيق الإلكتروني خلال شهر ديسمبر المقبل، موجهاً الدعوة إلى النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإيفاد من يرونه من أمناء السر والموظفين المختصين بأجهزتهم لحضور هذه الدورة والاستفادة منها في إطار التعاون القضائي بين دول مجلس التعاون.وأنهى النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام اجتماعهم السابع الذي انعقد بالبحرين أمس بمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون القانونية السفير حمد المري، حيث ألقى د.علي البوعينين في مستهل الاجتماع كلمة ترحيبية، أعرب فيها عن تقديره للجهود التي بذلت من أجل دعم التعاون القضائي فيما بين النيابات، وفي هذا الصدد أشار الى ما تم إنجازه خلال الاجتماعات السابقة وأسفر عن إقرار العديد من المسائل والمبادئ التي أسهمت بفاعلية في تطوير آليات العمل، وفي إحداث تواصل بناء بين النيابات في دول مجلس التعاون مثمناً الأبحاث وأوراق العمل التي قدمت والتي تأسست عليها المنجزات التي تم التوصل إليها عبر قرارات النواب العموم ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء، وأخذت منحى التطبيق العملي.وتم عرض فيلم تقريري خلال الاجتماع عن الإدارة العامة للأدلة المادية بالنيابة العامة كنموذج لاستقلال الأجهزة المعاونة للنيابة، وفيه استعرض الفيلم الأهمية في إنشاء الإدارة ومقوماتها والمادية، وأقسامها الفنية، وحداثة الأجهزة التقنية المستخدمة فيها لإجراءات الفحص والتجريب والمضاهاة بما يجعلها في مصاف المختبرات العالمية. وأبدى المشاركون في الاجتماع تقديرهم لهذا الإنجاز وأهمية استقلال الجهات المعاونة للنيابات، واعتبار تبعية الإدارة العامة للأدلة المادية للنيابة العامة في البحرين هي خطوة سباقة في هذا الشأن.وفي ختام الاجتماع أصدر النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام توصياتهم في حضور الأمين العام المساعد للشؤون القانونية ووفد الأمانة المرافق. واستعرض النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بهدف تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجال أعمال النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام، واتخذوا بشأنها التوصيات والقرارات المناسبة ومن أهمها:- رفع توصية للمجلس الأعلى للموافقة على إعارة أعضاء النيابات العامة هيئات التحقيق والادعاء العام للعمل في الدول الأعضاء.- الموافقة على لائحة جائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورفعها إلى المجلس الوزاري والتوصية باعتمادها.- كما كلفوا لجان الخبراء بدراسة وإنجاز عدد من المواضيع ضمن مجالات التعاون المشترك بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام.ومن ناحية أخرى ذكر د.علي البوعينين أن اجتماعات النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون تتسم دائماً بطابع خاص، حيث يغلب عليها روح التعاون والرغبة الصادقة في إحداث روابط وثيقة في إطار النظم والقوانين المعمول بها بدول مجلس التعاون، وخلصت الاجتماعات السابقة العديد من الإنجازات لاسيما في مجال التعاون القضائي، وكان من أبرز هذه الإنجازات هو إصدار قواعد التعاون المشتركة والتي أدت إلى إحداث التواصل البناء فيما بين النيابات بدول المجلس وتذليل الكثير من العقبات.