قال عضو في وفد النيابة لسلطنة عمان محمد اليحيائي، إن: «السلطنة علمت منذ العام 2004 على سياسة التصالح، التي تتم في الدعوى الجزائية بحفظ الدعوى لعدم الأهمية، مشيراً إلى أن عناصر الدعوى تكون مكتملة الأركان من حيث وقوع الواقعة، وقيام دليل الاتهام في مواجهة المتهم، لكن من مصلحة المجتمع أن يتدخل النائب العام لحفظ الدعوى، وفقاً للنظام الأساسي للدولة في المادتين «64»، و»125» من قانون الإجراءات الجزائية، التي نظمت الحفظ لعدم الأهمية أو لظروف الواقعة. وأضاف أن القانون أجاز للمدعي العام، إصدار القرار، بحفظ الدعوى لأسباب هو يقدرها، ويراعي في المقابل مصلحة المجتمع والمتهم ونوعية الجريمة. ومن جانب آخر تحدث المحامي العام الأول للكويت سلطان بوجروة، عن الإنجازات التي حققتها اجتماعات نواب العموم في مجال عمل أعضاء النيابة في دول الخليج، معتبراً أن قواعد التعامل المشترك بين النيابات الخليجية، قفزة كبيرة في مجال التعاون بين النيابات العامة، خصوصاً لجهة تبادل المعلومات والمستندات بين دول المجلس، مشيراً إلى أن التواصل الإلكتروني لم يقر إلى الآن لكن الاتصالات المباشرة في القضايا المشتركة تعد من من النقاط التي تبحث في لجان المختصين.