كتب - حسن الستري:
أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب المتحدث الرسمي باسم الحكومة أنه لا توجد أي التزامات خاصة بشأن البحرين في بيان الدورة 24 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وأن كافة الأمور كانت منشورة في وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن البيان غير الملزم الصادر عن عدد من الدول بشأن المملكة تم الرد عليه، وأن البحرين ملتزمة بتنفيذ التوصيات والتعهدات الطوعية وتسير في هذا الاتجاه بشكل واقعي وجاد.
وردت سميرة رجب، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء أمس، على سؤال يتعلق بمطالبات إقالة وزير شؤون حقوق الإنسان «هناك مبالغات كثيرة في الإعلام البحريني، المطلوب قراءة الأمور قراءة صحيحة».
وأكدت أنه لم ينسحب أي طرف من الأطراف المشاركة في الحوار إلى الآن، موضحة أن من قاطع جلسات الحوار أعلن حينها أن مشاركته معلقة ولم ينسحب، معربة عن آملها في استمرار حوار التوافق الوطني بحضور جميع الأطراف المشاركة فيه.
ورداً على سؤال حول الرسالة المرفوعة من الجمعيات الخمس إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قالت إن هذه الأمور هي من صلاحيات وزير العدل الذي يمثل الحكومة في حوار التوافق الوطني وهو من يدير الحوار، موضحة أن موضوع هذه الرسالة لم يطرح خلال جلسة مجلس الوزراء.
وأعربت عن أملها أن يقوم الجميع بأدوارهم لدعم الوصول إلى التوافق الوطني المنشود من الحوار موضحة أنه «في بعض الأحيان نحتاج للهدوء في سرد القضايا وتقليل تسريب المعلومات كي تتحقق النتائج المرجوة».
وأجابت على سؤال يتعلق بمعلومات تتناقل أن الديوان الملكي يقود مبادرة لإخراج الحوار من أزمته «أنا لا أملك أي معلومات حول هذا الموضوع، ولم يذكر هذا الموضوع أمام أي طرف، نتمنى انتهاء الخلافات، أي مبادرة تنهي الموضوع مرحب بها، والتوافق الوطني أمر لا يتم التنازل عنه».
ورداً على سؤال حول طلب وزارة الخارجية من السفير الأمريكي تقديم إيضاحات حول خطاب الرئيس أوباما، قالت الوزيرة إننا ننتظر من وزارة الخارجية أن يقدموا إلينا المزيد من الإيضاحات حول هذا الموضوع.
وبشأن إمكانية استثمار احتياطي الأجيال القادمة في تنفيذ المشروعات، قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة إنها لا تملك المعلومات الكافية حالياً حول هذا الأمر، مشيرة إلى أن وزير المالية هو المعني بتوضيح كل التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع.
وحول اتفاقات التجارة الحرة مع عدد من البلدان والتكتلات الاقتصادية قالت الوزيرة إن المفاوضات مع هذه البلدان والتكتلات تتم عبر الكتلة الخليجية أي «دول مجلس التعاون مجتمعة»، لافتة إلى أن هذه المفاوضات تسير بشكل طبيعي ضمن الإجراءات المتبعة لتحقيق نتائج جيدة.
وأوضحت في هذا الصدد أن مجلس الوزراء ناقش في جلسة أمس الاتفاقية المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات المقبلة والتي ستدخل في حيز جديد في ضوء تنفيذ هذه الاتفاقية، مشيرة إلى أنه تم تحويل هذا الموضوع إلى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة.
وحول الرد على ما ورد من زعيم تنظيم «حزب الله» وكذلك التصريحات الإيرانية المعادية وإمكانية تقديم شكوى عبر القنوات الرسمية، قالت الوزيرة إن ما صدر عن ما يدعى بـ»حزب الله» رد عليه وزير الخارجية مباشرة وكان هذا هو ردنا عليه، وبشأن التصريحات الإيرانية يتم التعامل معها كذلك على مستوى السياسة الخارجية.