كتبت - زهراء حبيب:
حسمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، قضية خلية ائتلاف « 14 فبراير» الإرهابي، التي يترأسها هادي المدرسي وأعضاؤها 49 متهماً بينهم متهمة، بعقوبات قضت بالسجن 15 سنة لـ16 متهماً، و10 سنوات لأربعة متهمين، فيما أدانت 30 متهماً ومتهمة بالسجن 5 سنوات، ومصادرة المضبوطات.
وأظهرت أوراق الحكم، وشملت أكثر من 40 ورقة، أن المتهمين الـ»16» المدانين بالسجن 15 سنه أسسوا ائتلاف 14 فبراير بهدف تعطيل الدستور، عن طريق إشاعة الفوضى بالبلاد وارتكاب جرائم العنف والتخريب والتعدي على الممتلكات العامة، وترويع المواطنين.
وانضم المتهمون من 17 حتى الـ50 بهذه الجماعة وهم على علم بأهدافهم، وتم تكوين قيادتين من الداخل والخارج.
وكشفت أوراق المحكمة أن متهمين بالقضية سعوا للتخابر مع إيران بقصد ارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين، من خلال عقد اجتماعات ولقاءات مع مكتب مرشد الثورة علي خامنئي والحرس الثوري الإيراني، وأطلعوهم على الأوضاع الداخلية للبحرين وتلقوا منهم تعليمات.
وكشفت تفاصيل حول اعتماد تلك الجماعة على الدعم والتمويل في ما يتحصله بعض أعضائها من إيران عن طريق مكتب مرشد الثورة علي الخامنئي، وما تتلقاه من تبرعات.
وفي إطار تنفيذ مخططات الجماعة تم تكوين مجموعات للعمل في كل منطقة بالبحرين، للقيام بأعمال الشغب والتخريب وصولاً لتحقيق أهداف الجماعة وهو تعطيل الدستور والقانون.
وتبين التفاصيل ترأس المتهم (17) المجموعة التخريبية في منطقة السنابس، وترأس المتهم (32) لمجموعة في بني جمرة، والمتهم 36 مجموعة في سترة، وقام المتهمون 41-43 بتجنيد العناصر للتدريب العسكري في العراق، وجمهورية إيران بإشراف من الحرس الثوري الإيراني.
كما تكشف الوقائع تدرب كل من المتهمين (10-11-17-39-40-42-50) على استعمال السلاح بأنواعه المختلفة، في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني في إيران والعراق، وقاموا بدورهم على تدريب أربعة متهمين آخرين.
وتولى المتهمون (5-17-19-21-22-23-25-32-33) الجانب الإعلامي في إعداد منتديات وتنسيق الفعاليات والإعلان عنها والتحشيد لها، وعند محاولة القبض على المتهم 25 قاوم رجال الشرطة ولحق بشرطي إصابات خدشية وقام بسب عدد من الضباط بعبارات غير لائقة.
وتطرقت أوراق الدعوى إلى شهادة أحد الضباط الذي قال فيها بأن التحريات دلت على أنه بعد أحداث 14 فبراير شهدت البحرين تحالف عدة قوى منها تحالف حق وتيار وفاء الإسلامي، وحركة أحرار البحرين التي شكلت في ما بينهم جماعة إرهابية عملت على إشاعة الفوضى بالبلاد وارتكاب جرائم العنف، والتخريب، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط تلك المخططات بالقبص على قيادييها وتقديمهم للمحاكمة.
وبعد خلو الساحة البحرينية من تلك العناصر القيادية، بدأ تشكيل تحالف جديد أطلق عليه «ائتلاف 14 فبراير» وفيه قياديون من البحرين والخارج، ولهم علاقة بالتحالف الثلاثي المذكور سلفاً والتيار الشيرازي، وجمعية العمل الإسلامي، واعتمدت تلك الجماعة على التخريب والتفجيرات، وشكلت فريقاً يهتم بالجانب الإعلامي، فيما تتولى المتهمة 21 المجموعة النسائية، بإعداد مسبق للمسيرات المنددة للنظام.
ولفت الضابط في شهادة إلى دور المتهم 31 الذي يلعب دوراً نشطاً في الائتلاف بالتواصل مع الجماعات التخريبية في بني جمرة والدراز، ويقوم بتمويل تلك العناصر مادياً عن طريق صندوق بني جمرة الخيري.
فيما وجه المتهم السادس على ضرورة أنشاء جناح عسكري تابع للتيار الشيرازي في البحرين، وتدريب الشباب على استخدام السلاح، وكان يستخدم غطاء الزيارات الدينية للعراق للاجتماع بالعناصر البحرينية الإرهابية هناك، وتحريضهم على أعمال العنف المسلح والأنشطة التخريبية تحت مسمى» الثورة».
وأسدلت اعترافات المتهم الأول وهو من أبرز قياديي الجماعة في البحرين، كونه قيادياً في جمعية العمل الإسلامي المنحلة، التي يتبع بعض قيادييها لمرجعية تتبنى استعمال العنف، وهي متمثلة بالمتهم السادس وهادي المدرسي، منوهاً إلى أن قياديي الحركات كونوا في ما بينهم ائتلاف 14 فبراير.
ويمثل حركة «حق» علي مشيمع وعبدالغني الخنجر، وسعيد شهاب، ومحمد شهاب يمثلون أحرار البحرين، وغيرهم من حركة خلاص والتيار الإسلامي، وعليه شكل 14 فبراير من قبلهم.
وأشارت الأوراق إلى أن المتهم الثاني يعتبر أحد مؤسسي الائتلاف وقام بتوحيد الحركات والتيارات التي ظهرت أيام الدوار من ضمنها حركة «أحرار 14 فبراير»، و»شباب 14 فبراير»، و»علماء 14 فبراير»، وغيرها وتم تسميتهم جميعاً تحت مظلة « ائتلاف 14 فبراير» .
وبين دور المتهم 17 الذي يعتبر قيادياً في المجال الإعلامي ومهمته المشاركات على قناة العالم، ويقود مجموعة تخريبية في السنابس.
وجاء في اعترافاته إلى قيام قياديي 14 فبراير الإرهابي في الخارج وهم سعيد شهاب، وموسى عبدعلي، وعبدالرؤوف الشايب، بالتوجه إلى مكتب مرشد الثورة علي الخامئني على هامش مؤتمر أقيم في طهران، وطلبوا منه دعماً مالياً من مكتبه، واستلموا مبالغ مالية ضخمة.
فيما كشفت اعترافات متهم آخر بالتقائه برجل في العراق مكلف بتدريبهم عسكرياً، وأن الموجودين على البوابات في أماكن التدريب شيرازيون ويتبعون مقتدى الصدر، وأن المتهم 11 أخبرهم بأنه سوف يقوم بتهريب عدد من الأسلحة للبحرين عبر البحرين من خلال إيران والعراق، وتخزن الأسلحة في منطقة مهزة ومن بعدها تحفظ في منزل المتهم (18).
وأشار إلى أن طرق التواصل مع المتهم الرابع عبدالرؤوف الشايب كان عن طريق «السكايب».
وبينت تفاصيل الدعوى إلى أن المتهم الأول هم من يقوم بتسليم الأموال للجماعات التخريبية في السنابس والمناطق الأخرى، وسلمه مبلغ 900 دينار على دفعات في أواخر ديسمبر، وأن التبرعات تصل إليهم عن طريق صناديق التبرع التي كان لها دور مهم في دعم التنظيم خلال المسيرات، ففي نهاية كل مسيرة يتم جمع مبالغ نقدية تسلم لشخص ما بموجب اتفاق بينه وبين المتهم الأول ليقوم بدوره بتوزيعها على الجماعات التخريبية.
وبناء على تلك التفاصيل أحالت النيابة العامة القضية بعد أن وجهت للمتهمين اتهامات عدة وهي للمتهمين من الأول حتى 16 أنهم أسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة وتولوا قيادتها، والغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة، والإضرار بالوحدة الوطنية، بتأسيس جماعة «ائتلاف 14 فبراير» لتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى إثارة القلاقل وإحداث الفوضى، وتكوين مجموعات بمناطق مختلفة بالبلاد.
وتدريب وإعداد عناصر لممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والتعدي على رجال الأمن، وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة في تحقيق هذه الغاية.
ووجهت للمتهمين من 17 حتى 50 تهمة الانضمام مع آخرين مجهولين للجماعة وشاركوا في أعمالها رغم علمهم بأغراضها ووسائلها الإرهابية، أما المتهمون الثالث والرابع والخامس بأنهم سعوا لدى دولة أجنبية «إيران»، وتخابروا معها ومع من يعملون لمصلحتها بقصد ارتكابهم لجرائم عدائية ضد مملكة البحرين، وتوصلوا مع المرشد الديني علي الخامنئي وعناصر الحرس الثوري، إذ اتفقوا معهم على مدهم بالمعلومات الخاصة للأوضاع الداخلية للبحرين.
وأسندت إلى المتهمين من الثالث حتى السادس بأنهم طلبوا وقبلوا لأنفسهم من دولة أجنبية وممن يعملون لمصلحتها عطايا بقصد ارتكاب أعمال ضد المصالح القومية للبلاد، وللمتهمين (10-11-17-9-30-40-42-50) بأنهم تدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، بينما وجهت للمتهمين (1-9-11-12-15-43) تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين على تدريب المتهمين سالفي الذكر على استعمال الأسلحة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين (1-3-4-5-6-16-17-31-34) بأن جمعوا أموالاً لدعم الجماعة، بينما وجهت للمتهم (25) بأنه استخدم القوة والعنف مع موظف عام بالاعتداء عليه بالضرب، ورمى علانية ثلاثة من رجال الأمن بما يخدش شرفهم واعتبارهم.
إلى ذلك أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن طبقت قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2011 بشأن حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي ما يخص المتهمين من الأول حتى 16 فإنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة تأخذهم بقسط من الرأفة، وفقاً للمادة 72 من قانون العقوبات، منوهة إلى أن التهم المسندة للمتهمين قد ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وعليه تعمل المحكمة بالمادة 66 من قانون العقوبات وتأخذ بالعقوبة الأشد.
الجدير بالذكر أن المتهمة الوحيدة في القضية هي ذاتها المتورطة في قضية الشروع في تفجير قنبلة محلية الصنع أثناء سباق الفورمولا، بالتعاون مع فتاة أخرى، بينما تضم القضية 14 متهماً هارباً خارج البحرين.
وكانت وزارة الداخلية كشفت عن هوية ائتلاف 14 فبراير الإرهابي، وأن هناك قيادات للائتلاف داخل وخارج البحرين، وأعلنت عن هويتهم في وسائل الإعلام إثر إلقاء القبض على عدد منهم، ويتزعم التنظيم في الخارج «هادي المدرسي» بهدف تجنيد عناصر للتنسيق، وأخرى للتخطيط للعمليات الإرهابية، ونقل أسلحة إلى البحرين، وإرسال عناصر إرهابية للتدريب بالخارج، وإيواء المطلوبين داخلياً.
وأشارت الداخلية وقتها إلى أن القيادات الداخلية المقبوض عليها لهذا الحزب هي: هشام الصباغ، ناجي علي، حسين رمضان، جهاد محمد، فيصل منصور، ريحانة السيد عبدالله، عباس العكري، والمطلوبون هم: جعفر أحمد، أحمد الأصمخ، السيد كاظم علوي، حسن أحمد رضي. وآخرون مقبوض عليهم وآخرون مطلوبون ولم تكتمل بعد إجراءاتهم القانونية.