دانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، جميع المتهمين في قضية تنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي، وعاقبتهم بالسجن لمددة تتراوح بين 5 إلى 15 سنة، حسب ما أعلن المحامي العام للنيابة الكلية أحمد الدوسري.
وقال الدوسري إن المحكمة عاقبت 16 متهماً بالسجن 15 سنة، و10 سنوات لأربعة متهمين، فيما سجنت 30 متهماً 5 سنوات، مؤكداً أن الحكم الصادر ليس نهائياً، ومن حق المتهمين الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف العليا وفقاً للقانون.
وكانت النيابة العامة أحالت 50 متهماً بالقضية إلى المحاكمة، بعد أن أسندت لهم تهم تأسيس وإدارة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية، والانضمام إلى الجماعة والمشاركة في نشاطها مع العلم بأغراضها ووسائلها الإرهابية في تحقيق هذه الأغراض. وأسندت النيابة إلى بعض المتهمين، التخابر مع دولة أجنبية ومع من يعلمون لمصلحتها بقصد ارتكابهم أعمالاً عدائية ضد البحرين، وطلبهم وقبولهم عطايا من دولة أجنبية وممن يعملون لمصلحتها بقصد ارتكاب أعمال ضد المصالح القومية للبلاد، والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين في تدريب المتهمين من أعضاء الجماعة على استعمال الأسلحة، وجمع أموال لدعم الجماعة مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً، بينما أسندت إلى أحد المتهمين استخدام القوة والعنف مع موظف عام بالاعتداء عليه بالضرب، ورميه علانية 3 من رجال الأمن بما يخدش شرفهم واعتبارهم. وذكر الدوسري أن النيابة ارتكنت في إسناد تلك الاتهامات إلى الأدلة القولية المتمثلة في شهادة الشهود وأقوال المتهمين أنفسهم، إضافة إلى ما قام لديها من أدلة مادية تدعم هذه الاتهامات وتؤكد اقترافهم الجرائم المنسوبة إليهم. وثبت من تلك الأدلة مجتمعة تكوين قياديي التنظيم هيكله التنظيمي، وتشكيلهم عناصر ميدانية تعمل على تنفيذ التكليفات بارتكاب عمليات التفجير والتخريب والتعدي، وأخرى تعمل في المجال الإعلامي، وأخرى لتنظيم المسيرات والتظاهرات، وإسناد التمويل المادي وتدبير السلاح والتدريب العسكري لبعض أعضائها. وثبت أيضاً تخابرهم مع دولة أجنبية (إيران)، بأن تواصلوا مع مسؤولين رفيعي المستوي وعناصر من الحرس الثوري واتفقوا معهم على مدهم بمعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالمملكة، وتلقوا منهم توجيهات للتدريب والإعداد لارتكاب أعمال تخريب وشغب في البلاد بقصد إحداث اضطرابات وإشاعة الفوضى.
ومن بين الأدلة أيضاً تسجيلات مرئية تتضمن مشاهد لعروض عسكرية، وأخرى لأعمال عنف وتخريب وقعت في أنحاء متفرقة بالمملكة، أعلن التنظيم تبنيها، وهو ما تطابق مع بلاغات أمنية لعمليات الشغب والتخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.