{{ article.article_title }}

كتب - حسن الستري:
أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد ضرورة تعزيز معايير الشفافية والنزاهة والعدالة لدى الأجهزة الحكومية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل محاربة الفساد، مضيفاً أن موافقة اجتماع وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون على تنظيم ندوة متخصصة في دولة الكويت عن مكافحة الفساد الإداري والتجاوزات المالية نهاية أكتوبر الحالي، أحد الأدوات التي تبرز دور محاربة الفساد الإداري.
واختتم وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس أعمال اجتماعهم الثاني عشر، حيث ناقش الوزراء القرارات الخاصة بالعمل الخليجي المشترك في مجال الخدمة المدنية، ومنها موضوع الإشكاليات والتحديات التي تعاني منها أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس والجهود المبذولة للتصدي لها، فيما تقدمت البحرين خلال الاجتماع بمبادرة حول موضوع الإشكاليات والتحديات تمثلت في دعوة الدول الأعضاء للاطلاع على تجربة ديوان الخدمة المدنية في تطوير البنية التحتية في الخدمة المدنية بالمملكة، واستعرض رئيس ديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين السيد أحمد بن زايد الزايد في كلمته التي ألقاها في اجتماع الوزراء مشاريع الديوان الـ(15) لتطوير الخدمة المدنية بالمملكة.
وقال أحمد الزايد «لدينا ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي يمارس دوره في التجاوزات، والبحرين بادرت بمشاريع تحل الاشكالات القانونية لمحاربته، وأهمها صدور قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذي وهيكلة الأجور والاداء، هناك مشاريع نتمنى انجازها وتعميمها على دول المجلس».
وبين أن اجتماع وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لبنة من لبنات دول المجلس لمناقشة إشكالية التحديات التي تواجهها دواوين الخدمة وأهمها الإعارة وانتقال الخبرات والبوابة الإلكترونية لدول المجلس، معرباً عن أمله بأن تعود القرارات بالنفع على دول المنطقة.
من جهته، أوضح وكيل الخدمة المدنية بدولة الكويت محمد الرومي أنه تمت مناقشة الفساد الإداري وتوحيد مواجهته، وأن طرح الموضوع لا يعني وجود زيادة فيه، ولكن نحاول منع ظواهر الفساد والإدارة المالية، فهناك عدة حلول قدمت، منها زيادة الرقابة وتبادل المعلومات في ما يتعلق بالفساد والتجاوز الإداري وتقليص الاجراءات وجعل إدخال المعلومات آلياً، لأنه يساعد على تقليل التدخل البشري مما يحد من التلاعب.
أما وزير التربية والتعليم الاماراتي د.حميد القطامي، فقد قال «نجتمع رؤساء بهدف توحيد السياسات والإجراءات والتغلب على التحديات والاشكاليات التي تواجهنا، كانت جملة من التوصيات المقترحة واتخذ بها المجلس القرارات المناسبة، وهي تصب لتوحيد السياسيات والاجراءات ودعم سياسيات التوظيف والتدريب وانتقالهم بين الأجهزة المختلفة، كما أن دول مجلس التعاون تشارك في ندوة محاربة الفساد للتعرف على هذه الظاهرة ووضع السياسات الكفيلة بمحاربتها ودول المجلس تحارب هذه الظاهرة،» مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة حصلت على مراكز متقدمة في تنمية الموارد البشرية وهذه بفضل توجيهات قيادتها.
وتاتي خطوة البحرين ممثلة بديوان الخدمة المدنية بالمبادرة بعقد ورشة عمل متخصصة في إطار تفعيل الجهود الخاصة بالاستفادة من تجارب دول المجلس والخروج بمقترحات استرشادية مشتركة، وقرر الوزراء أن يتم عقد الورشة خلال عام 2014م وتكليف الأمانة العامة للتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين لتحديد الموعد المناسب ودعوة الدول الأعضاء للمشاركة في أعمال الورشة.
واستعرض الوزراء عقد الاجتماع المشترك لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية ووزراء العمل والقوى العاملة في دول المجلس لدراسة مشكلات الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص في دول المجلس، كما تم الاطلاع على آخر التحضيرات الجارية لعقد ندوة الفساد الإداري والتجاوزات المالية والإدارية وكيفية توحيد الجهود والخبرات بين أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس المقرر عقدها في دولة الكويت نهاية شهر أكتوبر2013.
واستعرض الوزراء الاقتراح المقدم من وزارة الخدمة المدنية في سلطنة عمان بشأن تفعيل مبدأ نقل وإعارة الخبرات بين دول المجلس على أن تقدم السلطنة رؤية وتصور بالآليات حول المقترح، كما تم استعراض نتائج الاجتماع الرابع عشر لمديري عموم معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية.
من جانبه رحب رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد بن زايد الزايد بالوزراء ونقل لهم تحيات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتقدم بالشكر للأمانة العامة لدول مجلس التعاون على الجهود المبذولة برئاسة الأمين العام الدكتور عبداللطيف الزياني في التنسيق والإعداد لاجتماعات المسؤولين عن أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول المجلس.
وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أن اجتماعات وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون تعتبر إحدى الحلقات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك لا سيما في التواصل وطرح الأفكار التي من شأنها رفع كفاءة أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين بدول المجلس بهدف مواكبة التغييرات السريعة والمتطورة في مجال الموارد البشرية والتي تعود بلا شك بالفائدة على تحسين جودة الخدمات المقدمة لجميع الجهات الحكومية في دول المجلس.
وأوضح الزايد أن ما تحقق من إنجازات ملموسة على مستوى قطاع الخدمة المدنية والموارد البشرية في دول المجلس كانت بفضل الله تعالى، ثم توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون والتي دائماً ما تدعو إلى الاهتمام بالعنصر البشري من أبناء وطننا الخليجي الكبير باعتباره الثروة الحقيقة لبناء الأوطان، وهو ما انعكس إيجاباً على مشروعات تطوير الخدمة المدنية في دولنا كافة.
وشدد رئيس ديوان الخدمة المدنية على أن ديوان الخدمة المدنية بالبحرين يعمل جاهداً مع أشقائه في دول مجلس التعاون على تطوير كفاءة أجهزة الخدمة المدنية من خلال ترسيخ ثقافة الأداء المؤسسي وإدارة الأداء من أجل توفير أفضل السبل لتقديم الخدمات للموظفين في دول المجلس والارتقاء بالموارد البشرية الحكومية والأنظمة والتشريعات والسياسات في مجال الخدمة المدنية.