كتب ـ عادل محسن:
كشف النائب سمير خادم عن وجود تحرك لإزالة مرفأ الحد الجديد بعد إنشائه ضمن نطاق مشروع الحد الإسكاني، وقال «استجواب الوزير فكرة مطروحة إذا لم تكن المبررات مقنعة». واعتبر خادم قرار إزالة المرفأ هدراً للمال العام، بعد أن كلف المشروع 600 ألف دينار، ومضى على إنشائه عام واحد فقط، لافتاً إلى وجود مفارقة مؤسفة بين موافقة وزارة البلديات على تطوير المرفأ مؤخراً مع قرار إزالته نتيجة لسوء التخطيط.
وقال في تصريح لـ«الوطن» إنه من المؤسف تعطيل مصالح الصيادين وهدر المال العام ببناء مشروع في موقع لا يتبع للوزارة، مضيفاً «خطوتي المقبلة ستكون بتوجيه سؤال لوزير البلديات لمعرفة تفاصيل بناء مشروع بنحو 600 ألف دينار وإصدار قرار بإزالته في وقت قياسي وقبل أن يكمل عامه الأول». ونبه إلى أن المشروع أساساً لم يلبِّ كل احتياجات الصيادين مع استمرار المطالبات بتطويره، وتمت الموافقة على المقترح لرفع عدد مواقف القوارب من 80 إلى 200. وطالب بتوفير مرفأ آخر بديل قبل إزالة المرفأ الجديد حتى لا تتعطل مصالح الصيادين وتزيد معاناتهم، وقال «إن لم تكن المبررات والإجابات مقنعة سيكون الاستجواب الخيار الوحيد». وكانت الوزارة أعلنت يوم 20 أبريل 2010 عن تهيئة موقع تطوير مشروع مرفأ الحد تمهيداً للبدء في تنفيذ المرفأ واستكمال استصدار التراخيص المطلوبة مع الجهات المعنية، خلال زيارة ميدانية للوزير يرافقه آنذاك مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ، والعضو البلدي آنذاك سمير خادم، وتم الوقوف على آخر التطورات في المشروع. واستمع الوزير من القائمين على تنفيذ المشروع إلى سير العمل ونسب الغنجاز، ليكون مشروعاً رائداً في المنطقة يراعي متطلبات واحتياجات الصيادين إلى جانب توفير كبائن، وسوق سمك يستفيد منه أهالي المنطقة ومواقف كثيرة لسيارات مرتادي السوق والمرفأ.
وافتتح الوزير المرفأ في أكتوبر 2012، بحضور عدد من المسؤولين بالدولة وأهالي وصيادي منطقة الحد والمناطق المجاورة ووجهاء محافظة المحرق.