ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة خالد المسقطي رئيس اللجنة، رد الحكومة ممثلة في ديوان الخدمة المدنية بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وأوضح المسقطي أن اللجنة تريد استيضاح معايير اختيار أعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية.
وأشار خالد المسقطي إلى أن ديوان الخدمة المدنية أورد ضمن رده على أسئلة واستفسارات اللجنة معلومات بشأن إقرار مجلس الوزراء اعتماد معايير اختيار أعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، ووافق على الضوابط التي يجب مراعاتها عند تعيين الأعضاء، كما أقر أيضاً آلية إجراء اختيار وتعيين الأعضاء للهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، إضافة إلى آلية تتيح تقييم أداء أعضاء ممثلي الحكومة في مجالس الإدارات وآلية لمتابعة تنفيذ القرار، مبيناً بأن اللجنة تريد استيضاح تفاصيل هذا القرار والوقوف على بنوده بالتفصيل ليتسنى لها اتخاذ القرار الصحيح في ما يتعلق بمضمون مشروع القانون، مفيداً أن اللجنة ستطالب ممثلي الجهات المعنية بيانات إضافية بشأن القرار المذكور.
ولفت إلى أن ديوان الخدمة المدنية أورد ضمن مرئياته تأكيداً على سير العمل نحو استكمال الجوانب المتعلقة بتنظيم إجراءات منح مكافآت أعضاء مجالس الإدارات واللجان الحكومية وإصدار الأدوات القانونية اللازمة بشأنه.