كتبت - زينب العكري:
كشف مؤسس ورئيس مجلس إدارة «البورصة العربية المشتركة» سفر الحارثي عن اكتمال الإجراءات الرسمية لتأسيس البورصة ومقرها البحرين كشركة مساهمة بحرينية برأسمال 50 مليون دولار، لتطلق أعمالها التشغيلية رسمياً مطلع العام 2015.
ويأتي ذلك تنفيذا لقرار قمة الرياض الاقتصادية في 22 يناير 2013 المبني على مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي رحب فيها باحتضان المملكة لمشروع القطاع الخاص المتمثل في مشروع البورصة العربية المشتركة، وستكون الحاضنة الرئيسة لمنظومة البورصات العربية المشتركة التي تعتزم الشركة نشرها في الوطن العربي انطلاقات من مملكة البحرين.
وقال الحارثي-خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن اكتمال إجراءات تأسيس البورصة-أن البورصة ستخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي باعتبار أنها تخضع لأنظمة الدولة التي ستحتضنها.
وأوضح الحارثي أن الحد الأدنى لإدراج الشركات سيكون 500 ألف دولار، في حين ستخضع إجراءات الحصول على التراخيص من قبل الجهات الرقابية.
وأضاف الحارثي في بيان صحافي: «نتقدم بعظيم الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على رعاية جلالته ودعمه المتواصل لهذا المشروع العربي الطموح».
وأوضح أن اكتمال إجراءات تأسيس شركة البورصة العربية المشتركة القابضة ليس الخطوة النهائية بل هي الخطوة الأولى ضمن منظومة من الأذرع التي تعتزم الشركة الأم تأسيسها في الوطن العربي انطلاقا من المركز الرئيس في البحرين.
وأبان أن منظومة البورصة العربية المشتركة تشمل عدة بورصات مستقلة ستغطي عملياتها كامل الوطن العربي خلال 3 مراحل زمنية، كما ستضم مركزاً للأبحاث وذلك لإعداد دراسات استرشادية تساند الحكومات العربية على وضع استراتيجيات تنموية تعزز الاستفادة القصوى من المزايا النسبية في كل دولة عربية وتحويلها الى فرص استثمار حقيقية يتم ادراجها ضمن البورصات العربية المشتركة لجذب رأس المال اللازم لتطويرها.
وستقدم منظومة البورصات العربية المشتركة بإذنه تعالى خدمات نوعية ضمن 20 قطاعاً اقتصادياً متخصصاً، منها على سبيل المثال لا الحصر، قطاع الإسكان، قطاع الصناعة والتعدين، قطاع الزراعة والأمن الغذائي، قطاع الابتكارات والبحث العلمي، قطاع التكنولوجيا وصناعات النانو، قطاع الطاقة والبنية التحتية، قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، قطاع البناء والتطوير العقاري، قطاع الأوقاف والعمل الخيري.
وحرص مؤسسي المشروع والقائمين عليه بأن يكون لهذا المشروع العربي الطموح مرونة كافية تستوعب طموحات القطاع الخاص والحكومات العربية من جهة وأن يحصد ثماره المواطن العربي أينما وجد من جهة أخرى.
كما حرص القائمون على المشروع أن تجد فيه الحكومات العربية خير داعم لترويج برامجها التنموية كالمدن الصناعية والاقتصادية، وأن يكون قناة لتيسير تدفق رؤوس الأموال العربية والأجنبية الى مشاريعها التنموية وتعزيز منافستها على استقطاب حصة من تدفق الاستثمارات العالمية.
من جانبه، نفى المستشار العام لشركة البورصة العربية المشتركة د. فوزي بهزاد وجود تعارض في العمل بين البورصة والبورصات العربية الحكومة، إذ سيوكل إليها مهام كثيرة لم تتبنها البورصات العربية الحكومية.
وأشار بهزاد إلى أن البورصة العربية المشتركة ستحتضن كل أنواع الشركات وستدار من قبل القطاع الخاص، في حيث إن دور الحكومات سيتمثل في الإشراف والمراقبة.
وأضاف: «مشروع البورصة العربية المشتركة هو المشرع الذي أقره القادة العرب في قمة الرياض خلال يناير 2013 في سابقة تاريخية اجمع فيها القادة العرب على أن يقود القطاع الخاص مشروعا للتكامل الاقتصادي العربي ممثلا في البورصة العربية المشتركة»، مبيناً أن المبادرة الملكية باحتضان البحرين لمقر البورصة العربية المشتركة سيساهم في تعزيز مكانة البحرين كمركز مالي ضخم
وأشاد بهزاد بالجهود الكبيرة التي بذلها مؤسسي هذا المشروع الطموح وفي مقدمتهم سفر الحارثي وأعضاء مجلس الإدارة وباقي الشركاء المؤسسين ممن سخروا وقتهم وجهدهم وأموالهم الخاصة لتحقيقه وسعوا إلى أن يصبح حقيقة قائمة كما نشهده اليوم.