عواصم - (وكالات): غادر خبراء الأمم المتحدة حول الأسلحة الكيميائية سوريا أمس منهين مهمتهم التي شملت التحقيق في استخدامات محتملة لهذه الأسلحة، بينما وصل مفتشو نزع الأسلحة الكيميائية إلى بيروت في طريقهم إلى دمشق. يأتي ذلك غداة تأكيد الرئيس السوري بشار الأسد التزامه تنفيذ قرار مجلس الأمن حول نزع الترسانة الكيميائية، في حين يبدأ مجلس الأمن مناقشة مشروع إعلان رئاسي يطالب النظام بتسهيل وصول وكالات الإغاثة.
وغادر الفريق الأممي الذي يضم 6 خبراء على رأسهم السويدي آكي سلستروم، فندقهم وسط دمشق ضمن موكب من 4 سيارات، بحسب مصور.
وبحسب مسؤول في الأمم المتحدة، فان الخبراء غادروا دمشق “بعد الحصول على وثائق وعينات وإجراء مقابلات عدة”.
وشملت المهمة الثانية للفريق التي بدأت الأربعاء الماضي، التحقيق حول “استخدام مزعوم” للسلاح الكيميائي في 7 مواقع. وأعلن الفريق أنه سيعد تقريراً شاملاً يأمل في “أن يكون جاهزاً بحلول نهاية أكتوبر الجاري”.
وأصدر الخبراء إثر مهمتهم الأولى في وقت سابق من هذا الشهر، تقريراً أولياً أكدوا فيه استخدام غاز السارين على نطاق واسع في هجوم قرب دمشق في 21 أغسطس الماضي.
وتزامناً مع عبورهم الحدود في اتجاه لبنان، وصل 20 مفتشاً من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى مطار بيروت الدولي، بحسب ما أفاد مصدر ملاحي.
ومن المقرر أن يصلوا إلى دمشق اليوم، على أن يبدأوا بزيارة المواقع وعقد جلسات عمل مع مسؤولين سوريين.
وقال مسؤول في المنظمة إنه لا يوجد أي سبب للشك في المعلومات التي قدمتها السلطات السورية في 19 سبتمبر الماضي، وهي لائحة تشمل مواقع الإنتاج والتخزين.
واتفقت موسكو وواشنطن في 14 سبتمبر الماضي على اتفاق لنزع الترسانة الكيميائية السورية، في خطوة تلت تلويح الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية ضد النظام رداً على الهجوم الكيميائي قرب دمشق.
وحدد مجلس الأمن الدولي في قرار أصدره، إطار إزالة الترسانة السورية في إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وفي تعليقه الأول على القرار، قال الرئيس الأسد في مقابلة مع قناة “راي نيوز 24” الإيطالية “سنلتزم بالطبع، وتاريخنا يظهر التزامنا بكل معاهدة نوقعها”.
ورداً على سؤال عن دور محتمل لدول أوروبية في مؤتمر جنيف 2 المزمع عقده منتصف نوفمبر المقبل للتوصل إلى حل، قال الأسد “بصراحة، أن معظم البلدان الأوروبية ليست لها القدرة على لعب ذلك الدور”.
ورد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس على هذه التصريحات بالقول إن “بشار الأسد يقول ما يريد، يجب استجوابه بصفة مجرم ضد الإنسانية مسؤول عن أكثر من 100 ألف قتيل، وقتل بالغاز 1500 شخص من شعبه”، في إشارة إلى الهجوم الكيميائي.
وأوضح أنه في جنيف 2 “يجب إجراء مناقشة بحضور الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وربما غيرها وإلى اتفاق حول حكومة انتقالية في سوريا تحترم الأقليات وتكون موحدة”.
وقال إن بعض الدول الأوروبية ستشارك في “جنيف 2”.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عزمه تنظيم المؤتمر الذي من المفترض أن يضم ممثلين للنظام والمعارضة.
ومن نيويورك، وصف وزير الخارجية السوري وليد المعلم في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على سوريا بأنها “لا أخلاقية ولا إنسانية” معتبراً أن الحرب في سوريا ليست حرباً أهلية بل “حرباً ضد الإرهاب”.
واعتبر الخبير في الشؤون السورية كريم بيطار أن القرار حول المؤتمر لم يعد في أيدي اللاعبين السوريين. وقال إن هؤلاء “تجاوزتهم الأحداث وباتوا مرتبطين بالقوى الكبرى والإقليمية التي تزودهم بالمال والدعم السياسي”.
من جهة أخرى، يرى مقاتلو المعارضة السورية في حلب أن التردد الغربي في دعمهم ساهم في تعزيز موقع المجموعات الجهادية التي تقاتل نظام الأسد. وقد أعلن 13 فصيلاً متشدداً معارضاً رفض الاعتراف بالائتلاف الوطني المعارض الذي يحظى بدعم الدول الغربية وتشكيل إطار جديد يضم جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة.
وفي برلين، أقرت الحكومة الالمانية أنها سمحت حتى عام 2011 بتصدير منتجات كيميائية إلى سوريا يمكن استخدامها في صنع أسلحة كيميائية وبكميات أكبر مما أعلن حتى الآن.
ميدانياً، سقطت قذائف هاون على مقربة من قصر رئاسي في العاصمة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”. وقالت “سقطت عدة قذائف هاون أطلقها إرهابيون فى حديقة تشرين وقرب السفارة الصينية وداخل حديقة قرب سور قصر تشرين في دمشق”، مشيرة إلى اقتصار أضرارها على الماديات.
وفي مناطق أخرى، قصف الطيران الحربي مناطق في محافظتي حمص وحلب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكانت غارة جوية على مدرسة ثانوية في مدينة الرقة أدت إلى مقتل 16 شخصاً غالبيتهم من الطلاب.
إغاثياً، يبدأ مجلس الأمن مناقشة مشروع إعلان رئاسي يطالب النظام بتسهيل وصول وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، والسماح للقوافل التي تنقل مساعدات بعبور الحدود.
ويحتمل أن يكون الإعلان موضع خلاف جديد بين الغرب وروسيا، إذ أفاد دبلوماسيون أن موسكو قد تعارض المشروع لأنه يعني إدخال المساعدات مباشرة إلى مناطق خاضعة لسلطة مقاتلي المعارضة.
في سياق متصل، أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للمنظمة الدولية، أنها أرسلت 44 مستوعباً من دبي إلى سوريا لمساعدة النازحين، في شحنة هي الأكبر هذا العام من دبي، ومن المتوقع أن تصل في غضون شهر.
وأمام حجم المأساة الإنسانية، أقرت اللجنة التنفيذية لمفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة الملتئمة في جنيف، بأن المساعدة الدولية محدودة، معبرة عن قلقها من زعزعة استقرار البلدان المجاورة لسوريا على أمد طويل بسبب تدفق أكثر من مليوني لاجىء إلى أراضيها. وأدى النزاع السوري إلى تهجير نحو 6 ملايين سوري من منازلهم، بينهم مليونان انتقلوا إلى الدول المجاورة.
وفي شأن آخر، قال ممثلو الادعاء في باريس إنهم فتحوا تحقيقاً مبدئياً فيما إذا كان رفعت الأسد عم الرئيس بشار الأسد حصل على أصول بملايين الدولارات في فرنسا بطريقة غير قانونية.