تجدد العنف الطائفي ضد مسلمي ميانمار






اختبأ مسلمون مذعورون في منازلهم شمال غرب ميانمار في الوقت الذي قامت فيه الشرطة المسلحة بتفريق بوذيين أحرقوا عدداً من المنازل وحاصروا مسجداً في أحدث أعمال عنف طائفية تشهدها البلاد.
وسقط خلال اشتباكات بين الأغلبية البوذية والأقلية المسلمة في ميانمار 237 قتيلاً وتشرد أكثر من 150 ألفاً منذ يونيو 2012. وتهدد أعمال العنف الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي بدأت قبل عامين منذ أن تولت حكومة شبه مدنية الحكم بدلاً من المجلس العسكري في ميانمار. وقال مصدران أمنيان إن الموقف في بلدة ثاندوي ظل خطيراً بعد أن أعادت الشرطة النظام وأطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود. وتقع البلدة على بعد 260 كيلومتراً من العاصمة يانجون وهي في ولاية راخين الأكثر تضرراً من أعمال العنف. وقال سياسي مسلم من المنطقة إنه مثلما حدث في حالات العنف المجتمعي السابقة تسبب خلاف بسيط في تفجر غضب عارم. وقال رئيس حزب كامان الإسلامي كياو زان هلا «نحن الآن خائفون ونختبئ في منازلنا مثلما حدث في المرات السابقة» وأضاف أن نحو 200 شخص انضموا إلى الحشد وكان البعض يرتدي أقنعة ويحمل المشاعل.
«رويترز»





أردوغان يرفع الحظر عن الحجاب ويعزز حقوق الأكراد





أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان سلسلة إصلاحات تسمح، بعد 3 أشهر من انتفاضة ضد الحكومة هزت تركيا، للموظفات التركيات بارتداء الحجاب في أماكن عملهن بالمؤسسات العامة وتوسع حقوق الأقليات وخصوصاً منها الأكراد. وفي خطاب استغرق ساعة أعلن أردوغان إلغاء قرار كان يمنع الموظفات التركيات من ارتداء الحجاب في «المؤسسات العامة» و»إجراءات تمييزية بحق النساء والرجال» أي الحجاب بالنسبة للنساء واللحى بالنسبة للرجال. وقال «سنلغي تلك الانتهاكات التي تعيق حرية المعتقد». غير أن تلك الممنوعات التي ترمز إلى النظام العلماني في تركيا المسلمة، كما أقرها مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، ستظل قائمة بالنسبة لرجال ونساء الشرطة والقضاة والنيابة كما أوضح رئيس الوزراء. ويدافع حزبه العدالة والتنمية المنتمي إلى التيار الإسلامي، منذ توليه الحكم في 2002 عن ارتداء الحجاب في كل الأماكن بما في ذلك الأماكن العامة وقد رفع الحزب هذا الحظر في حرم الجامعات. ويفترض أن يسمح القرار المعلن للنائبات بارتداء الحجاب في البرلمان الأمر الذي سبق أن أثار ضجة.
وفضلاً عن ذلك القرار الذي يعتبر بمثابة الرمز، طرح أردوغان سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز حقوق الأقليات ابتداء بالأكراد فيما بدأت أنقرة مفاوضات سلام لوضع حد للنزاع الكردي الذي تسبب بسقوط 4 آلاف قتيل منذ 1984. وبين هذه الإصلاحات «تعليم اللغات واللهجات المحلية في المدارس الخاصة» فضلاً عن اللغة التركية ومنها الكردية المحظورة. وأعلن أردوغان أيضا أن بعض البلدات الكردية التي تغيرت أسماؤها خلال الثمانينات بعد انقلاب 1980، ستستعيد أسماءها الكردية. ويفترض أن تمنح الإصلاحات التي أطلق عليها اسم «الرزمة الديمقراطية» وكشف عنها رئيس الوزراء المحافظ، مزيداً من الحرية للأقليات التركية بشكل عام.
«فرانس برس»






السلطات الكويتية تحذر «البدون» من التجمهر





أكدت وزارة الداخلية الكويتية أنها ستتعامل مع التجمعات والتجمهرات المخالفة للقانون بكل حزم وشدة وفقاً للقانون. وقالت الوزارة في بيان إنها تود أن تسترعى انتباه «الإخوة المقيمين بصورة غير قانونية أن هناك دعوات يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتجمع والتجمهر في بعض مناطق محافظتي الجهراء والأحمدي كما يتردد»، وذلك يعد مخالفاً للقانون. وأضافت أنه سبق للوزارة التنبيه «بمخالفة تلك التجمعات والتجمهر للقانون وكل ما من شأنه الإخلال بالأمن والنظام ولذلك فإن أياً من تلك التجمعات أو التجمهر أو المشاركة فيها سيتم التعامل معها بكل الحزم والشدة وفقاً للقانون والإجراءات وبما يحفظ الأمن والاستقرار».
ودعت الجميع إلى الالتزام بالقانون والتعليمات الصادرة من رجال الأمن «ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية». و»البدون» ولدوا وعاشوا في الكويت، ويطالبون بالجنسية الكويتية، إلا أن السلطات تعتبر أن 34 ألفاً من بينهم فقط مؤهلون للحصول على الجنسية، بينما الباقون يحملون جنسيات أخرى. وتتهم السلطات البدون باتلاف أوراقهم الثبوتية من بلادهم الأصلية للاستفادة من الدولة الكويتية الغنية التي ترعى مواطنيها من المهد إلى اللحد.
«وكالات»