كشف رئيـــــــس مجموعة «حقوقيون مستقلون» المتحدث باسم اللجنة الأهلية للدفاع عن قضايا الأخطاء الطبية سلمان ناصر، عن وفاة رجل خمسيني أدخل مستشفى السلمانية وهو يعاني آلاماً شديدة في البطن وتوفي عندما أعطي المسكنات.
واتهم ناصر وزارة الصحة بالتحفظ على 30 بلاغاً بأخطاء طبية، دون اتخاذ قرار بشأنها أو تحويلها إلى الهيئة الوطنية للمهن والخدمات الطبية للتحقيق، لافتاً إلى أن اللجنة الأهلية تعتزم إعداد ملف عن الأخطاء الطبية وتقديمه للنواب لاستخدامه في حال استجواب وزير الصحة. وطالب وزارة الصحة بالعمل على تصحيح المنظومة الإدارية بمجمع السلمانية الطبي، وما تسببه من أخطاء طبية فادحة أودت بحياة العديد من المواطنين كان آخرها الطفلة فاطمة ذات الـ12 ربيعاً يوم 8 سبتمبر الماضي والشاب محمد عباس حسن (19 سنة).
واستغرب ناصر تسخير الوزارة وبتوجيهات من الوزير، إمكاناتها في الرد على ملاحظات النواب فيما تتكرر مآسي شعب البحرين بسبب الأخطاء الطبية العديدة، ومنها نحو 30 بلاغاً محفوظة لديها دون أن تباشر تحويلها للهيئة الوطنية للمهن والخدمات الطبية.
وأكد أن الأجهزة الحكومية ليست مطالبة بإصدار بيانات لتحسين صورتها وليست المعنية بإصدار الأحكام على الرأي العام، مشيراً إلى أن المجتمع البحريني واعٍ سياسياً وثقافياً ومكوناته على دراية تامة بحقوقه وواجباته.
ودعا ناصر وزارة الصحة إلى الرد على موضوع بلاغات الأخطاء الطبية الـ30 المحفوظة لديها دون اتخاذ قرار بشأنها، مضيفاً أن اللجنة الأهلية تلقت اتصالات من بعض المتضررين، منها قضية مواطنية أدخلت العناية الفائقة بعد تدهور حالتها. وشكر ناصر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء على اهتمامه بمتابعة سير العمل الإداري بوزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها، لكنه استغرب غياب ممثل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية أثناء اجتماع حضره وزير الصحة مع مسؤولين عن قطاع الصحة وخصص لتقييم عمل الهيئة. ولفت إلى أن الهيئة تتمتع باستقلالية إدارية ومالية عن وزارة الصحة ولها شخصيتها الاعتبارية، وقال «لا يمكن لنا أن نستثنيها من أداء مسؤولياتها في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة في البحرين حسب ما نص عليه مرسوم إنشاء الهيئة».
وجدد تأكيده أن الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 أوجدت هيئة مستقلة محايدة تراقب الخدمات الطبية لضمان حقوق المواطنين في الحصول على خدمات طبية مميزة، وهو ما تحقق في إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية.
وقال ناصر إن اللجنة الأهلية ومجموعة «حقوقيون مستقلون» تتواصل مع بعض النواب المهتمين بملف الأخطاء الطبية التي يتحمل مسؤوليتها وزير الصحة سياسياً، لافتاً إلى أن اللجنة الأهلية أعدت ملفاً تعتزم تقديمه لنواب طلبوا الحصول على ما تملكه اللجنة من إثباتات حول تقصير وزارة الصحة في حفظ أرواح المواطنين، تحسباً لاستخدام حقهم الدستوري في استجواب الوزير.