رفضت محكمة التمييز أمس الطلب المستعجل في قضية انتخابات جمعية المحامين البحرينية، المتعلق بوقف قرار إلغاء عمومية «المحامين» وانتخاباتها التي تمت مؤخراً. وكانت جمعية المحامين البحرينية رفعت دعوى أمام المحكمة الكبرى الإدارية، ضد قرار وزارة التنمية القاضي بإلغاء الانتخابات وحل الجمعية العمومية المنتخبة في 26 نوفمبر 2011، وقضت المحكمة برفض الدعوى.
وطعنت الجمعية على حكم الإدارية أمام المحكمة الاستئنافية التي أيدت حكم أول درجة، ولم تتوقف الجمعية عند هذا الحكم، وطعنت عليه أمام محكمة التمييز، وقدمت طلباً مستعجلاً بوقف قرار إلغاء الانتخابات وحل الجمعية العمومية.