كتبت - سلمى إيهاب:
قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عادل الزياني، إن دراسة تحديد الملوثات في قاع خليج توبلي تنجز نهاية العام الحالي، تمهيداً لطرحها في مناقصة لرفعها والتخلص منها، مضيفاً أن مشتل رأس سند لأشجار القرم وتوسيع قناة المعامير أبرز المعالجات البيئية في الخليج.
وقسم مشكلة الخليج إلى 3 قضايا رئيسة، أولها التدفقات الكبيرة الواصلة إلى محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف، وتصريف كميات منها في مياه الخليج دون تصفية، والتصفية الجزئية لكميات أخرى، ما تسبب بترسيب كميات من المواد العضوية الصلبة في قاع الخليج.
ورد المشكلة الثانية إلى المياه الراكدة في الخليج، وعدم تجديدها ما يجعلها أقل جودة، لافتاً إلى تعاون وزارتي الأشغال والبلديات والمجلس الأعلى للبيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المشكلة، حيث وضعت خطة لوقف تسريب المياه ومصاف تمنع التدفقات الزائدة. وقال الزياني إن المشكلة الثالثة تتمثل في عمل محطة توبلي بنصف طاقتها، بينما تعمل بكامل طاقتها نوفمبر المقبل، متوقعاً عندها نتائج مبشرة، حيث تحل 80% من المشكلة عندما يتوقف دفق المياه غير المعالجة إلى البحر، وينتهي إصلاح المحطة القديمة. وذكر الزياني أن الحل يكمن أيضاً في سحب مياه المجاري من الجانب الشمالي جهة المحرق، وتقليل محطة المحرق للمعالجة من نسبة التدفقات إلى الخليج، مشيراً إلى أن إيقاف أي تدفق للخليج يحسن حركة التيارات المائية في توبلي.
وأضاف أن محطتي توبلي والمحرق تستوعبان 400 ألف متر مكعب من المياه يومياً. ولفت إلى أن دراسات تحديد كمية الملوثات في قاع خليج توبلي تنجز نهاية العام الحالي، قبل طرحها في مناقصة لرفع الملوثات وسحبها، وقال إن آخر دراسة بهذا الشأن أنجزت عام 2007، وخلصت إلى أن كمية الملوثات تقارب مليون و500 ألف متر مكعب من الرواسب. ولخص الزياني مشاكل خليج توبلي في جسري سترة القديم والحديث، إلى جانب مشكلة قطع أشجار القرم لجهة تأثيره على زيادة ملوحة الأراضي الزراعية وتقليل مساحة القابلة للاستثمار منها، موضحاً أن «الأعلى للبيئة» يعمل على استزراع أشجار القرم المفيد من الناحيتين البيولوجية والبيئية، حيث أنشأت مشتلاً لزراعة القرم، تمهيداً لنقلها إلى خليج توبلي عندما تنمو وتكبر لتنمية ثروته البحرية.
وقال الزياني إن مشروع «رأس سند» يبدأ العمل فيه العام المقبل، ويتضمن مشتلاً متكاملاً لأشجار القرم، ومركزاً لأبحاث طلبة المدارس، وممرات للزوار، ويهدف لحفظ البيئة ومكوناتها النادرة بعيداً عن متناول الزوار، وتخصيص أماكن ترفيه للمواطنين.
وأضاف أن المجلس يخطط لإطلاق مشروع متوسط المدى خلال المرحلة المقبلة، يتمثل بتوسيع قناة المعامير وتعميقها، حتى تكون كميات المياه المتدفقة من البحر للخليج أكثر نقاء. ووجه الزياني شكره لوزير الأشغال عصام خلف لاهتمامه وحرصه على حل قضية خليج توبلي بأبعادها المختلفة، وبذل قصارى الجهد لإصلاح الوضع الحالي.
وأشار إلى أن الوزير شكل لجنة برئاسته وعدد من الوزارات المعنية والمجلس الأعلى للبيئة، لمناقشة ودراسة بعض الأعمال لتحسين الوضع الراهن في الخليج، موضحاً أن هناك العديد من المشاريع تنفذها عدد من المؤسسات بمقدمتها «الأشغال» والمجلس الأعلى للبيئة.
وبدأت مشكلة خليج توبلي في سبعينات القرن الماضي، متأثراً بمياه المجاري للمناطق القريبة، وتوالي أعمال الدفان فيه ما تسبب بفقدان أكثر من 50% من مساحة الخليج، لرغبة الكثيرين بالسكن قرب المناطق الحيوية والإحجام عن السكن بالمناطق البعيدة.
ولم تع الجهات المعنية حينها خطورة أعمال الدفان بالخليج، وتأثيرها على أكبر محميات الأسماك والروبيان في البحرين نتيجة كثرة نمو أشجار القرم بالموقع، ما أدى إلى تلوث مياه الخليج وانبعاث الروائح الكريهة منه ونفوق كميات كبيرة من الأسماك سنوياً.
وزادت المشكلة برمي بعض مقاولو البناء للمشاريع القريبة من الخليج، النفايات وأنقاض البناء في الخليج، ما تسبب بتشويه منظر الخليج والتأثير عليه بيئياً.
ومن مشاكل خليج توبلي أيضاً بناء جسر سترة الجديد في قناة مهمة، ما أدى إلى انسداد مجرى مياه الخليج وكذا مجرى المياه القديم قرب جزيرة سترة وتوقف جريان الماء في الموقع، وهجرة الصيادين للمنطقة بعدما كان مطمعاً للجميع لما يزخر به من ثروات سمكية. وبدأت الروائح الكريهة تتفاقم في الفترة الأخيرة خاصة بعد طرح البعض مياه الصرف الصحي بالصهاريج في مياه الخليج، ورمي الحيوانات النافقة وأنقاض البناء وغيرها في مواقع متعددة من الخليج، ما تسبب بزيادة تلوثه وتأثر الكائنات البحرية والبيئة المحيطة سلباً، وانبعاث الروائح الكريهة من الخليج. واشتكى كثيرون من أهالي جدعلي وتوبلي والمناطق المحيطة بالمحافظة الوسطى، من الروائح الكريهة المنبعثة من مياه الخليج، وحاولوا مراراً وتكراراً إيصال شكواهم إلى الجهات المختصة دون نتيجة على حد قولهم.