كتبت - زينب العكري:توقع الرئيس التنفيذي لـ«تمكين»، محمود الكوهجي أن تصل ميزانية «تمكين» السنوية إلى 45 مليون دينار مع عودة رسوم العمل، مقارنة مع 29 مليون دينار من دون احتساب الرسوم، حيث سيتم إضافة 16 مليون دينار.وأضاف الكوهجي-في تصريح على هامش أول ورشة عمل نظمتها أمس للتواصل مع الجمهور-أن عودة رسوم سوق العمل إلى «تمكين» يمثل عملاً إيجابياً ومساعداً لطرح برامج إضافية. وأوضح الرئيس التنفيذي لـ»تمكين»، أن هناك مناقشات في الحكومة لعودة رسوم العمل والبالغ نسبتها 80% إلى «تمكين» مقارنة مع 50% في السابق، وفي حال عودتها ستزيد الميزانية بما بين 10 إلى 15 مليوناً أي أنها ستصل إلى تصل إلى نحو 60 مليون دينار. وأضاف الكوهجي: «هذا العام زادت مصاريفنا عن 60 مليون دينار وتمكين في أشد الحاجة لهذه المبالغ..ميزانيتنا المستهدفة هذا العام 75 مليون دينار». وقال الكوهجي أن الخطة التشغيلية لـ»تمكين» هذا العام هي من آراء وأفكار أصحاب القطاعات الاقتصادية خلال 4 جلسات تشاورية في كل جلسة بها قطاعات مختلفة من الاقتصاد.وأوضح الكوهجي أنه سيتم سؤال القطاعات المختلفة عن آرائهم حول كيفية وصول وخدمة البرامج للمستفيدين، وحول ملاحظات الشرائح الاقتصادية بالمملكة عن برامج تمكين، وماهي النقاط التي يريدون تغييرها وماهو النقص الموجود لشملها في الخطة وتقديمها لمجلس الإدارة قبل نهاية العام الجاري.وحول ردود الفعل الأولية على برامج «تمكين»، قال: «دائماً نطور في برامجنا، وعند وضع الخطة التشغيلية من الممكن أن تضاف برامج إضافية في اليوم الثاني للبرامج التي يطلبها القطاع الخاص بكثرة، لذلك نحن دائماً لا ننتظر نهاية السنة للتعديل على البرامج».وأضاف: «إذا تلقينا ملاحظات خلال السنة على أي من برامج تمكين نقوم بتعديلها ونغير في شروط البرنامج ونطبقه فوراً، لذلك دائماً هناك تعديلات مستمرة». من جانبه قال مدير أول قسم دعم العملاء في «تمكين» يوسف علي، إن «تمكين» لديها استراتيجية تسير عليها مدتها 5 أعوام من 2010 إلى 2014.وتتضمن هذه الاستراتيجية إعداد خطة تشغيلية سنوية يتم التركيز عليها، يتم من خلالها الاستمرار في طرح بعض البرامج وإضافة برامج جديدة بناء على عملية التشاور التي يتم إجرائها مع مختلف الشرائح الاقتصادية. وأكد أن «تمكين» تسعى إلى في وضع خطتها التشغيلية إلى تحقيق توازن بين حاجة السوق من جهة والتأكد مستوى الفائدة المتحققة من هذه البرامج ومدى تحقيقها للأهداف المرسومة في الاستراتيجية العامة.ولفت إلى أن «تمكين» لا تعتمد خطتها التشغيلية إلا بعد التشاور مع القطاعات الاقتصادية من أصحاب المؤسسات والمنتمين للقطاعات، الموظفين، إدارات الموارد البشرية، والنقابات العمالية، والقطاع الخاص، وسيكون هناك إضافات بناءً على ما يتم تجميعه معلومات وآراء من خلال الجلسات التشاورية.وفيما يتعلق بأبرز البرامج التي ترى «تمكين» أن نسبة الفائدة كانت عالية فيها وهي بحاجة إلى إعادة طرح في الخطة المقبلة قال «هناك 3 برامج أساسية موجودة منذ البداية ولكن نطاق الاستفادة ومدى الاستفادة سيكون أكبر، ومنها برنامج التطور في السلم المهني حيث سيتم ادخال العديد من التحسينات بفضل المعلومات التي تحصلنا عليها من السوق، حيث سيتم تطويره بشكل كبير.وأضاف أن البرنامج الثاني هو دعم المؤسسات وحزمة البرامج المقدمة لهذا القطاع، حيث سيتم تحسين نوعية الخدمة بشكل خاص، أما البرنامج الثالث الذي سيتم التركيز عليه فهو برنامج «احترف»، أو برنامج المؤهلات التخصصية، وهو برنامج مستمر منذ فترة ونعمل باستمرار على إضافة العديد من الشهادات الاحترافية، حيث يبلغ عدد الشهادات العالمية المدعومة من «تمكين» حالياً 180 شهادة، ومن المتوقع أن يرتفع عددها في العام المقبل إلى أكثر من 200 شهادة مدعومة. وفيما يتعلق بحجم الشريحة المستفيدة من برامج «تمكين»، قال «على الرغم من تضاؤل موارد «تمكين» خلال السنوات الماضية بسبب تجميد رسوم سوق العمل إلا أنه يمكن ملاحظة أن عدد المستفيدين والبرامج سجل نمواً ولم ينخفض حيث يبلغ عدد المستفيدين حتى الآن نحو 98 ألفاً فيما يتوقع أن يتجاوز العدد 100 ألف بنهاية العام الجاري»، مبيناً أن عودة الرسوم وضخ الأموال في «تمكين» سيعطينا قاعدة ثابتة، لمواصلة هذه الوتيرة من العمل.