كتب - حسن عبدالنبي:
كشف مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات محمد بوبشيت، عن انخفاض تدريجي في أسعار بيع الإنترنت بالجملة بنسبة تراوحت بين 12% إلى 15% خلال السنوات الـ5 الماضية.
وأشار في تصريحات للإعلاميين-على هامش منتدى حساب تكاليف أسعـــار الاتصــالات أمــس- إلــى أن ذلك الانخفاض يأتي نتيجة لتراجع كلفة التكنولوجيا والطاقة الاستيعابية للأجهزة التي تتوسع بشكل كبير وهو ما يترتب عليها تكاليف أقل لتحديث الشبكات.
وأشار إلى أن خدمات الإنترنت الثابت لا تزال مهيمنة من قبل شركة بتلكو، أما خدمــات البرودبانـــد المتنقلــــة متاحــــة للتنافس بيــن 3 شركـــات، أمــــا خدمات الواي ماكس لاتزال بين شركتي زين ومينا تليكوم».
وقال بوبشيت: «آخر دراسة علــى مستوى الوطن العربي احتلت فيهـــا البحريـــن المركــــز الأول في خدمــات برودباند الموبايــل والإنترنـــت، بفضــــل المنافســة الفعالة والقوية على تقديم أقل الأسعار وأفضل الخدمات ورفع الجودة».
وحول تحديد القوة السوقية بين المشغلين قال بوبشيت: «الهيئة تحــدد الأسواق النسبية كســــوق الموبيايــل والبرودبانــد والتــي تمتلك قوة سوقية مؤثرة..أي شركة يتم تحديدها كشركة قوية يطلب منها تقديم عرض مرجعي للأسعار التي تقدمها لقطاع الجملة».
وأوضح أن الشركات ذات القــوة السوقيــــة يطلــب منهــا إعــداد الأسعار بناء على نموذج الحساب الاقتصــادي، حيث تقوم الهيئـــة بمراجعــــة حسابــــات الشركــــة وتكلفتها والاتفاق على الأسعار باعتبارها شركة تمتلك القوة السوقية المؤثرة».
ولفت إلى أن هناك 3 شركات تمتلــــك الحصــــص السوقيـــــة المؤثرة على شبكاتها، وتتمكن الهيئة من تحديد أسعار الجملة على شبكتها، موضحاً أن الهيئة تحتسب أسعار التكلفة بناء على استخداماتها للشبكة.
وأكد بوبشيت أن هيئة تنظيم الاتصـــالات صنفـــت 3 شركــات على أنها محتكرة في السوق على شبكاتها «بتلكو، زين، وفيفا» والتي يتطلب منها تقديم العروض المرجعية للأسعار بصفة دورية.
وأضــاف أن الهيئة تدرس تقليـل مدة خدمة الاحتفاظ بالرقم وتغيير مشغل الخدمة إلى يــوم واحد بدلاً من 3 أيام، مؤكداً أن الهيئة تتشاور مع المشغلين بشأن تطوير خدمة الاحتفاظ بالرقم وتغيير مشغل الخدمة بعد مضي عامين على إطلاقها. كما إن الهيئة تدرس إعادة النظر في الأسعار المفروضة على المشغلين بالتعاون مع شركات استشارية.
من جهتــه قــال المديــر التنفيذي لمؤسســـة «إنسبشـــن» أحمـــد الساري، في كلمته بالمنتدى إن الاقتصاد العالمي وكامتداد لـ»مجتمع المعلومات» يتجه إلى الاقتصاد المعرفي، مشيراً إلى أن مؤسسته اختارت هذا الموضوع الاقتصادي الفني لأن نتائجه ذات قيمة ملموسة على الصعيد العملـــي في أحد أهم القطاعـــات الاقتصادية.
وأكــد الساري أن المؤسسة تطمح لأن تخدم اقتصاد البحرين بناء على الرؤية الاقتصادية للمملكة، وذلك من خلال ترويج المعرفة وتبادل التجارب والخبرات.
من جانبه سلط محلل أول بهيئة تنظيم الاتصالات توماس هين، الضــوء علــى أهميـــة موضـــوع التكاليـــف والأسعــــار بالنسبــــة لمنظمــي الاتصــالات، ونمـــوذج التسعير التقني الذي تعمل الهيئة على تطويره خلال هذا العام.