وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إلى عدم التأخر في اتخاذ إجراءات تحقق روح التوصيات المرفوعة من المجلس الوطني وجعلها ملموسة على أرض الواقع، انطلاقاً من حرص الحكومة على تحمل مسؤولياتها في حماية أمن المواطنين ومصالحهم.
وأكد في اجتماع رفيع المستوى، تابع خلاله تنفيذ توصيات المجلس الوطني بشقيها الأمني والمدني، أن المسيرات المرخصة لا يمكن اعتبارها سلمية عندما تنتهي بإرهاب.
وأضاف سموه أن «تكرار المخالفات بعد كل مسيرة يفقدها المشروعية القانونية، ويعد مبرراً كافياً لإعادة النظر في السماح لتوقيت وأماكن هذه المسيرات». وبحث الاجتماع قنوات تمويل الإرهاب، وتم توجيه مصرف البحرين المركزي لاتخاذ الإجراءات للرقابة المالية على جمع المال من الجمعيات والأفراد.