{{ article.article_title }}

كتب - حسن الستري:
رفض مجلس بلدي العاصمة في جلسته أمس توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بالإصرار على قرار المجلس السابق بإنشاء مجلس صغير في حديقة الحورة خدمة لأهالي المنطقة، متفقاً بذلك مع رد وزير «البلديات» الذي اعتذر عن الموافقة على القرار السابق، الذي طلب فيه عدم إنشاء المجلس حفاظاً على الغرض الأصلي للحديقة بأن تكون مكاناًَ ترفيهياً للعوائل ومتنفساً بيئياً لأهالي المنطقة.
وبين المدير العام لبلدية المنامة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، أن الحدائق وضعت للألعاب وممارسة الرياضة وليس لعمل مجلس وتجمعات شبابية، متسائلاً متى سيفتح المجلس، ومن سيدخله، هناك صعوبة في تنظيمه، والسماح بتشييده يفتح المجال لإنشاء مجالس في جميع حدائق العاصمة.
وأوضح العضو صادق البصري «إذا وقعت مخالفة من الوزير، وطلبنا تشكيل لجنة تحقيق فيها، هل نكررها نحن، الوزير لن يمرر لجنة التحقيق في حديقة نوف لأن المخالفة واقعة منه، ولكن يجب أن لا نسمح بتكرارها في حدائق أخرى، إذا وافقنا على تشكيل المجلس الآن، فغداً سيأتونني أهالي دائرتي يطالبون بمجالس في حدائق الدائرة، هذه المجالس قد تشهد ممارسات غير أخلاقية، إذا كنتم تريدون إنشاء مجالس فقدموا مقترحات بإنشاء ديوانيات تجمع الأهالي».
وحسم المستشار القانوني الجدل، حين ذكر أن توصية اللجنة تناقض نفسها، فهي تطالب بالإصرار على إنشاء المجلس من جهة، وتشترط من جهة أخرى أن لا تخرج الحديقة عن وجه الانتفاع المخصص لها، ليصوت المجلس بعدها بالأغلبية برفض توصية اللجنة وإقرار رد الوزير.
وأقر المجلس في جلسته أمس خطط لجانه للدور الحالي، وشهدت خطة اللجنة الفنية جدلاً بسبب تضمنها بنداً ينص على محاسبة الجهاز التنفيذي، إذ بين المستشار القانوني أن القانون ينص على أن المجلس من حقه مراقبة عمل الجهاز التنفيذي، وهناك فرق بين المحاسبة والمراقبة، فأكد رئيس اللجنة محمد منصور أن المقصود بها الرقابة، ولا مانع من تغييرها.