أقرت الدورة 30 لمجلس وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي إصدار تقرير إقليمي خليجي موحد حول المخاطر الاجتماعية في دول التعاون، ودعوة الدول الأعضاء إلى الاستفادة من الإطار الاسترشادي لإنشاء مرصد اجتماعي لمصادر المخاطر الاجتماعية وفقاً لظروف كل دولة وتقديراتها في مجال إنشاء مرصد اجتماعي لتحديد مصادر المخاطر الاجتماعية .
ووافق وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، خلال أعمال دورتهم برئاسة الوزيرة فاطمة البلوشي بالبحرين أمس، على إعداد تقرير إقليمي خليجي موحد حول الطفل في دول مجلس التعاون في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، إضافة إلى دليل استرشادي خليجي لقانون الأحداث الجانحين على أن يتضمن تحديد سن المسؤولية الجنائية والمسؤولية الوالدية بحيث يمكن الاستفادة منه عند صياغة القوانين المنظمة للأحداث الجانحين ومؤسساتهم بحيث يتم إشراك الجهات المعنية في الدول الأعضاء لإعداد هذا الدليل. وأقرت الدورة تنظيم ملتقى خليجي حول جودة الحياة لكبار السن وخدماتهم واستشراف مستقبلهم وإعداد دليل يتضمن أهم التجارب الدولية الرائدة والناجحة التي يمكن الاستفادة منها في دول مجلس التعاون وخاصة ما يتعلق منها بدعم مشروعات رعاية كبار السن وتعزيز فرص إدماجهم وتوفير كل أسباب الحياة الكريمة لهم على أن يتضمن مقارنات معيارية.
ووافق الوزراء على اعتماد الوثيقة الاستراتيجية التعاونية الاسترشادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقيام المكتب التنفيذي بتعميمها على الجهات المعنية في الدول الأعضاء، للعمل على الاستفادة والاسترشاد بها وفقاً لظروف وإمكانات وتوجهات كل دولة.
وقالت البلوشي خلال كلمة في افتتاح أعمال الدورة إنه سيتم مناقشة العديد من البنود والموضوعات الهامة والتي تعني بشكل خاص بالمجتمع الخليجي، منها ما يخص الطفولة والمسنين والمعاقين والرعاية الاجتماعية والمنظمات الأهلية والتعاونيات والتي تحتاج إلى اتخاذ القرارات المناسبة التي تسهم في مواجهة التحديات وتعزيز العمل الخليجي المشترك وصولاً إلى الوحدة الخليجية . وأكدت أن التغييرات السريعة في العالم يعكس حجم المسؤولية في مواجهة هذه التحديات في مجتمعاتنا وأوطاننا، مما يعني العمل على تطوير ما تم إنجازه والبناء عليه وتركيز الجهود من أجل الاستمرار في تحسين الخطط والبرامج والأنشطة الاجتماعية. وأن تفاقم المشكلات الاقتصادية والسياسية والبيئية الحالية قد خلق منعطفاً خطيراً على الواقع الاجتماعي الذي نعيشه مما يجعلنا أمام تحديات غير مسبوقة في تاريخ منطقتنا، داعية إلى التصدي لها والبحث فيها بشكل دقيق للخروج بآليات واضحة لمواجهة المخاطر الاجتماعية المترتبة عليها.