قرر وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، دراسة أفضل السبل الكفيلة بتعريف المنظمات العربية والدولية بالمنجرات العمالية لدول الخليج، وتحديث دليل التوصيف المهني، وتنظيم ورش عمل لتشغيل المرأة بالقطاع الخاص وتمكينها.
وناقش مجلس وزراء العمل بدورته الـ30 في البحرين أمس، برئاسة وزير العمل جميل حميدان وبمشاركة وزراء العمل بدول التعاون واليمن، ومدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول الخليج عقيل الجاسم، الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وقرر على ضوئها التأكيد على نهج تطوير النظم والتشريعات وآليات الرصد والرقابة لمكافحة ممارسات العمل الجبري والاتجار بالبشر، والتصدي لأية مخالفات أو تجاوزات للقيم والمبادئ والنظم القانونية المطبقة، بما يحفظ لجميع العاملين حقوقهم الأساسية في العمل.
وكلف الوزراء، المكتب التنفيذي بمواصلة العمل والتنسيق مع الدول الأعضاء على تحديث الدليل العربي الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني، بما يجعل المسميات والتوصيفات المهنية بمستوى المتغيرات والمستجدات في سوق العمل، وملبية للاحتياجات المتطورة في أسواق العمل الخليجية، وعرضه في صورته النهائية خلال الدورة المقبلة.
ودعا المجلس الدول الأعضاء ومن خلال اللجنة الفنية لمسؤولي العلاقات الدولية بوزارات العمل، إلى دراسة ومتابعة تنفيذ أفضل السبل الكفيلة بتعريف المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة وبشكل دوري، بمنجرات ومبادرات الدول الأعضاء في المجال العمالي.
وأوكل للمكتب التنفيذي مهمة إعداد دراسة حول المبادرات والمشروعات المنفذة من قبل دول المجلس في مجال تمكين المرأة في القطاع الخاص، وزيادة فرص العمل اللائقة للمرأة وتذليل العقبات أمامها، على أن تشمل الدراسة إبراز التجارب الناجحة ووضع مقترحات لتطويرها، وعرض نتائج الدراسة على الدورة المقبلة، وكلف المكتب التنفيذي بالتعاون مع المنظمات والمراكز البحثية بدول المجلس، بتنظيم ورشة عمل حول تشغيل المرأة في القطاع الخاص بدول التعاون، بمشاركة ممثلين عن شركات ومؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية والمنظمات الأهلية ذات العلاقة على ضوء نتائج الدراسة.
وفي ما يتعلق ببرامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية بدول التعاون، اطلع المجلس على التقرير السنوي لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية بدول المجلس، وتناول موضوع فرص تشغيل المرأة في أسواق العمل الخليجية.
وأكد المجلس على اهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بالمرأة وضرورة تمكينها على كافة الصعد، وما انعكس إيجاباً على وضع المرأة في المجتمع الخليجي، مشيداً بالزيادة الملحوظة في نسب توظيف النساء بدول المجلس.