قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.عادل الزياني، إنه: «على الرغم من محدودية المساحة الجغرافية للبحرين والظروف المناخية القاسية السائدة فيها، إلا أنها تضم مظاهر مهمة من التنوع البيولوجي يتصف بعضها بأهمية إقليمية وعالمية، خصوصاً وأنها الموطن والموئل لحوالي 1300 نوع من الأنواع الحية، مضيفاً أن البحرين، صادقت عام 1996، على الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، سعياً منها للحفاظ على تلك المظاهر ودعم الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي وتشجيع استخدامه المستــدام».وأضاف الزياني، خلال الورشة الافتتاحية لمشروع تحديث الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، التي نظمها المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة – المكتب الإقليمي لغرب آسيا – تمهيداً لتدشين التقرير الوطني الخامس للتنوع الحيوي، كجزء من الخطوات المتفق عليها في المؤتمر الدولي للتنوع الحيوي، أن» رغم صغر مساحة البحرين ومحدودية الموارد البشرية والمالية والفنية المتاحة، إلا أن البحرين بذلت العديد من الجهود التي تصب في تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وبرامجها التي حققت فيها المملكة تقدماً ملموساً، مشيراً إلى أن إعداد التقرير الوطني الخامس، يشكل أحد الالتزامات المستمرة تجاه الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ويستعرض حالة واتجاهات التنوع البيولوجي في مملكة البحرين والجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لتنفيذ أحكام الاتفاقية والبرامج المنبثقة عنها».