عواصم - (وكالات): في اعتراف نادر، أقر القيادي بجماعة «الإخوان المسلمين» د. محمد علي بشر، خلال اجتماعه ضمن وفد «التحالف الوطني لدعم الشرعية» مع مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون بارتكاب الجماعة لأخطاء خلال العام الذي تولى فيه الرئيس المعزول محمد مرسي الحكم. ونقلت مصادر مطلعة عن بشر قوله إن «الجماعة على قناعة بأنه لا بد من الاعتذار للشعب المصري على عدم تفهم مطالب الملايين الذين خرجوا يوم 30 يونيه للمطالبة بإسقاط مرسي بعد عام واحد من وصوله إلى السلطة». إلا أنه استدرك قائلاً «نخشى من إعلان مثل هذا الاعتذار حتى لا يكون دليلاً يتم استخدامه خلال أي محاكمة لقيادات الإخوان والأعضاء». وسبق أن أعلن قياديان بـ «التحالف» وهما د. حمزة زوبع ود. صلاح سلطان اعتذارهما عن «الأخطاء» التي ارتكبتها جماعة «الإخوان المسلمين» خلال وجودها بالحكم، إلا أنه سرعان ما تبرأ الأمين العام للجماعة د. محمود حسين من هذا الاعتذار.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي إن «أي تدخل خارجي أو طرح أي وساطة أجنبية لحل الأزمة في مصر هو أمر مرفوض تماماً»، وذلك رداً على ما تردد من أنباء عن أن آشتون، تحمل مبادرة لحل الأزمة السياسية في مصر تتضمن «الإفراج عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعدم حل الجماعة وقبولها فى الحياة السياسية فى مقابل اعترافها بأحداث 3 يوليو ووقف التظاهرات». ووصلت آشتون مساء أمس الأول إلى القاهرة للقاء القوى السياسية بهدف الوقوف على آخر تطورات المشهد السياسي في مصر. والتقت وزير الخارجية نبيل فهمي وشيخ الأزهر أحمد الطيب ورئيس لجنة الخمسين عمرو موسى. ومن المقرر أن تلتقي آشتون الرئيس المؤقت عدلي منصور، والفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، ووفداً من قيادات حزب النور السلفي والتحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي. وكانت آشتون زارت القاهرة مرتين منذ عزل الجيش مرسي في يوليو الماضي، والتقت في إحداهما مرسي في محبسه وأجرت معه محادثات استمرت لساعتين.
من ناحية أخرى، أعلنت الولايات المتحدة أمس أنها منحت مصر دفعة أخيرة بقيمة 584 مليون دولار كمساعدات عسكرية من أصل مبلغ إجمالي سنوي من 1.3 مليار دولار. في شأن متصل، قالت الحكومة المصرية إنها ستشكل لجنة لتنفيذ حكم القضاء بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين وإدارة أموالها.
من جهة أخرى، قالت وكالة الأنباءالكويتية «كونا» إن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية التابع لوزارة الخارجية، وقع اتفاقاً لإقراض حكومة مصر 30 مليون دينار «106 ملايين دولار»، وسوف يخصص القرض «للمساهمة في تمويل مشروع تطوير خط سكة حديد بنها الزقازيق الإسماعيلية».