{{ article.article_title }}

تصريحات «العلمائي» وبياناته تحمل طابعاً سياسياً طائفياً يمجد الإرهاب
البحرينيون يرون في «العلمائي» مشروعاً طائفياً لبث الفتنة وضرب عوامل الأمن
خطبة الغريفي لم تخرج عن نهج استهداف رجال الأمن وصاحب دعوة اسحقوهم
كتب - محرر الشؤون المحلية:
استمر أعضاء ما يسمى بـ»المجلس العلمائي» في تحديهم للقانون، والتحريض علناً على كراهية الدولة والطعن في نزاهة القضاء والتهديد باللجوء إلى الشارع، فيما طالب النائب أحمد الملا بمثول رموز «العلمائي» أمام العدالة إحقاقاً للحق.
وناقض عبدالله الغريفي نفسه في خطبته أمس، عندما قصر دور المجلس على الشأن الديني البحت، مستدركاً «أبدينا رأينا في بعض الأمور السياسية، وللمواطن حق العمل بالسياسة».
لم يخرج الغريفي عن عباءة عيسى قاسم في دعوته الشهيرة «اسحقوهم»، وحملت خطبته بالأمس تهديداً مباشراً لـ»العدل» في حال إيقاف «العلمائي» وتقديم رموزه للمحاكمة. ولا تخفى عن المتابع لبيانات «العلمائي» وتغريداته على «تويتر»، طابعها السياسي الطائفي وتمجيدها للإرهاب، بينما انبرى الغريفي لاتهام الدولة بالطائفية وزعزعة الأمن. ويرى البحرينيون في «العلمائي»، مشروعاً طائفياً يسعى لبث الفتنة، وضرب عوامل الأمن والاستقرار وتفتيت الوحدة الوطنية.
وكان وزير العدل رفع دعوى ضد «العلمائي» لوقف أنشطته وتصفية أمواله، فيما بدأت أولى جلسات القضية الثلاثاء الماضي، قبل إرجائها لـ9 أكتوبر لرد جهاز قضايا الدولة.
لم يخطب عيسى قاسم بالأمس، وإنما انبرى عبدالله الغريفي وعلى نهج صاحب فتوى «اسحقوهم»، لتحدي قرار الدولة القاضي بإعادة الأمور إلى نصابها فيما يخص «المجلس العلمائي» غير المرخص، وشهدت خطبته في مآتم الدراز تناقضاً واضحاً فيما أسماه «الحق بالعمل السياسي كمواطن» وبين أن المجلس يختص بالشأن الديني البحت، ليعود بعدها للقول «أبدينا رأينا في بعض الأمور السياسية».
وحملت الخطبة أيضاً تهديداً بشكل مباشر لوزارة العدل والشؤون الإسلامية في حال إيقاف العلمائي وتقديم رموزه للمحاكمة، وهو ما دأب عليه المجلس خلال الأعوام الماضية من تحريض على العنف والإرهاب في الشارع. خطبة الغريفي لم تخرج عن النهج التحريضي للمجلس العلمائي الممارس منذ فترة طويلة، والذي أودى بحياة العديد من رجال الأمن والمواطنين والمقيمين، سواء كانت بسبب خطب التحريض أمثال «اسحقوهم» الموجهة مباشرة من رئيس المجلس ضد رجال الأمن وما تبعها من تصعيد أمني خطير، أو من خلال الدعم المادي والمعنوي وإطلاق لقب المقاومين على من يمارس أعمال الإرهاب.
ويمكن للمتابع لخطب أعضاء المجلس العلمائي وبياناتهم وتغريداتهم على «تويتر»، ملاحظة أن معظم البيانات سياسية أو طائفية تدعو للإرهاب وتمجده.
ولم يصدر المجلس العلمائي أي إدانة للإرهاب، أو استهداف رجال الأمن وقتلهم في التفجيرات الإرهابية أو قنابل «المولوتوف» أو الأسياخ الحديدية، بل راح يدافع عن المجرمين بعد أن تم تقديمهم للقضاء، رغم علمه أن «حد الله في القاتل هو القتل».
وعلى نهج ولاية الفقيه، يرى المجلس العلمائي أن «شرعيته من الله» وهو ما جاء على لسان عبدالله الغريفي في خطبة الجمعة أمس، رغم أن شعب البحرين يرفض المجلس، وطالب مراراً بإيقاف رموزه والعاملين فيه.
ويرى المراقبون أن المجلس العلمائي أعطى الشرعية لنفسه رغم أنه لا يستحقها سواء قانونياً أو دينياً، حيث لا يحق تشكيل مجموعة خارج نطاق القانون، كما أن الإسلام جاء بتنظيمات وتشريعات، وهو دين «تنظيم» وليس دين فوضى كالتي يدعوا إليها «العلمائي» فيما يخص الجمعيات السياسية أو غيرها.
وعلى المثل القائل «رمتني بدائها وأنسلت»، اتهم الغريفي في خطبته الأخيرة الدولة بأنها طائفية وتمارس الطائفية بحق مواطنيها، متجاهلاً أن أوامر الاستهداف الطائفي تصدر مباشرة عن أعضاء «العلمائي».
ويرى البحرينيون في «المجلس العلمائي»، مشروعاً طائفياً يعمل على الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار، ويهدف لضرب الدولة وتفتيت وحدتها الوطنية، من خلال ما يقدمه من برامج طائفية، ويسعى إلى استغلال دور العبادة في الأمور السياسية، رغم نفيه ذلك مراراً، إلا أن الحقائق والدلائل تؤكدها، سواء من خلال القوائم الإيمانية الصاردة إبان الانتخابات، أو من خلال مشروع العمل الإسلامي وغيرها.
أمام المحكمة
وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة في تصريح سابق، أن ما يسمى بالمجلس العلمائي عبارة عن تنظيم خارج الإطار القانوني، ما لا يسمح به الدستور والقانون.
وقال إن الوزارة تعاملت بالنصح مع هذا الكيان من أجل إدراجه قانونياً ولم يمتثل، مبيناً تدخلاته لم تقتصر على الشأن السياسي فحسب، بل ساند أيضاً الدعوات الصريحة والتحريضية على العنف.
ورفع وزير العدل دعوى ضد «العلمائي» طالب فيها بوقف أنشطته، وتصفية أمواله وغلق مقره، لأنه تنظيم غير مشروع، ومخالف لأحكام الدستور والقانون، في إطار تنفيذ توصيات المجلس الوطني والاضطلاع بمسؤولية تطبيق القانون.
وتتهم وزارة العدل «العلمائي» بمواصلة نشاطه خارج القانون بغطاء ديني طائفي، رغم تنبيهات متكررة وجهت للقائمين عليه من الجهات المعنية بمخالفته الدستور والقوانين المعمول بها في البحرين منذ التأسيس، وتؤكد أنه ارتكب مخالفات من خلال تبنيه ما يسمى «الثورة»، والخروج على القوانين، ومساندة جمعية سياسية منحلة بموجب حكم قضائي تتبنى العنف بشكل صريح، والتحالف مع جمعية سياسية مرخصة، والتدخل غير المشروع في الشأن الانتخابي بمساندة بعض المرشحين.
وبدأت المحكمة الإدارية الثلاثاء الماضي أولى جلسات القضية المرفوعة ضد ما يسمى المجلس العلمائي، قبل أن ترجئها إلى جلسة 9 أكتوبر لرد جهاز قضايا الدولة حول صفة المدعى عليهم بالدعوى.
إرادة الشعب
من جانبه قال النائب أحمد الملا إن المجلس العلمائي «باطل» لأن «ما بني على باطل فهو باطل»، مشيراً إلى أنه لا يمكن الوقوف ضد إرادة شعب كامل مقابل إرادة بعض الأفراد المنتفعين مما يسمى بالمجلس العلمائي.
ونبه إلى أن المجلس ليس له أية قيمة قانونية، وإنما الشخصيات العاملة فيه يجب محاكمتها بتهم مخالفة الأنظمة والقوانين، والتحريض على العنف والإرهاب، وغيرها من الجرائم المرتكبة.
وعد تصريحات المجلس العلمائي ومنذ أزمة فبراير، دليلاً على عمق طائفيته ودعمه للإرهاب سواء من خلال استغلال المنابر أو الدعم المباشر لحركة ما يسمى بـ14 فبراير وغيرها من الأعمال الإرهابية، مشيراً إلى أن المجلس لم يستنكر يوماً الإرهاب أو القتل الذي جرى بحق رجال الأمن أو المواطنين أو المقيمين بل راح يمجده.
وأضاف «أقل واجب الدولة تجاه المجلس هو محاكمة أعضائه على جرائمهم، وتطبيق القوانين بحقهم، أما المجلس نفسه فهو غير مرخص ولذلك لا شخصية له».
ولفت إلى أن المواطن له حق إبداء رأيه السياسي ولكن ليس من خلال المنابر، وله أن يشارك في الجمعيات السياسية المرخصة أو أن ينشئ جمعية سياسية وفقاً للقانون، وليس العمل في جهة غير مرخصة.
وشدد الملا على أن الدولة تعمل على إعادة الأمور إلى نصابها، عملاً بتوصيات المجلس الوطني، ومطالب المواطنين في المجالس وغيرها بضرورة تطبيق القانون على متجاوزيه.