كتبت - سلسبيل وليد:
قال أكاديميون إن: «من حق كل دولة اتخاذ الإجراءات ضد من يتمادون في ترويج المعلومات الخاطئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لجهات خارجية تتربص بأمن الدولة واستقرارها، مضيفين أن حكومة البحرين، تتبع سياسة الأنفاس الطويلة، في اتخاذ الإجراءات ضد من يسيء للوطن».
وطالبوا وزراة التربية والتعليم، بأن «تدخل ضمن مناهجها أخلاقيات استخدام التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن المملكة أثبتت استجابتها السريعة للتطورات المتسارعة في الوثائق الإعلامية».
وأكد رئيس مجلس جمعية البحرين للإنترنت نواف عبدالرحمن، ضروة أن «يكون هناك تكامل بين أجهزة الدولة للوصول للحوكمة في تفعيل تطبيق القوانين». وطالب عبدالرحمن وزارة التربية والتعليم، بأن «تضع في المناهج أسس استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأخلاقياته لتوعية المجتمع، داعياً إلى تعميم المفاهيم وزرعها في أطفال طلبة المدارس لتكون من البديهيات، وأضاف أن الدول الغربية الأخرى لديها أخلاقيات في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي».
وقال عبدالرحمن إن: «البحرين لم تصل في تفعيل مفهوم الحوكمة بالتواصل الاجتماعي، موضحاً أنه توجد حلقة ناقصة على الرغم من أن بعض الجهات تقوم بدورها كوزارة الاتصالات التي فعلت القوانين اللازمة ووزارة الإعلام وضعت ضوابط للنشر».
وأضاف أن «الإضرار بأمن الدولة، يعتبر جريمة في أي بلد، سواء إلكتروني أو غير إلكتروني، مطالباً بضرورة وضع قوانين واضحة باستخدام التكنولوجيا بما يضر بأمن البلد شريطة أن يعترف بها دولياً لتكون شرعية في التطبيق».
وأشار عبدالرحمن إلى أن «وكالة الأمن القومي بالولايات المتحدة لديها متخصصون في جمع المعلومات وتحليلها ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في كل من يهدد أمن الوطن، معرباً عن تمنياته بوجود جهة مختصة في البحرين لأخذ المعلومات وتقييمها مع المحافظة على حرية استخدام الإنترنت».
«فضفاضة» في حرية التعبير
وأكدت أستاذة الإعلام السياسي بجامعة البحرين د.خلدية آل خليفة، أن «المملكة تتبع سياسة الأنفاس الطويلة في اتخاذ الإجراءات ضد من يسيء للوطن، مشيرة إلى أن قرارت المجلس الوطني، تسهم كثيراً في استعادة التوازن السلمي الأهلي الذي يضمن حياة شعب بأكمله بغض النظر عن أي معارضة».
وقالت إن: «من حق الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يتمادون في ترويج معلومات خاطئة لجهات خارجية تتربص بأمن الدولة واستقرارها، موضحة أن قانون الإعلام لا يسمح بترويج أي فكرة غير صحيحة حيث تتم محاكمته مباشرة».
ورأت أن الحكومة بدأت بتشديد الرقابة على محتوى الإنترنت، معتبرة أن تطبيق الرقابة ليس بجديد فالدول المتقدمة تمارس هذا الحق بقبضة عنيفة وبقوة، مشيرة إلى أن تطبيق البحرين للرقابة قد يكون تدريجياً وفيه نوع من الفضفضة في حرية التعبير، حيث إن الشخص لو أخل بتلك الحرية سيتعرض للمساءلة».
وأشارت إلى أن جميع مؤسسات الدولة الحكومية تضع تطبيقاً للقرارت وستطبق القرارات بشكل أفضل في المستقبل في حال زادت الظاهرة، موضحة أن الحكومة أعطت البحريني حرية التعبير، لكن إذا تمادى تتخذ الدولة إجراءاتها وتضع تحت السيطرة.
وأضافت د.خلدية أن «وزارة الاتصالات، تسعى إلى تحقيق التوزان من خلال تبادل الآراء، فقد أتاحت خطاً للإبلاغ عن المواقع المخلة أو المغردين المخلين، موضحة أنه من حق كل مواطن أن يساهم في إعادة بناء المعنى الصحيح للتواصل حيث إنه لم يخلق للتراشق وإنما لتبادل الآراء».
قلة مستخدمي وسائل التواصل
وقال دكتور الإعلام بجامعة البحرين عدنان بومطيع، إن: «المملكة أثبتت استجابتها السريعة للتطورات المتسارعة في الوثائق الإعلامية، مضيفاً أن وسائل التواصل الاجتماعي، تدخل ضمن منظومة وسائل الإعلام المرتبطة بقوانين النسخ والمطبوعات التي حددت موادها المخالفات القانونية لاستخدام وسائل التواصل».
وأوضح أن «استخدام البعض لهذه الوسائل، أصبح منافياً لأمن البلد وأحياناً ضد استقرارها، فيما قام البعض باستخدامها بما يضر العادات والتقاليد والأخلاقيات، مشيراً إلى أن هؤلاء قلة، وإن كانوا قلة فإن الاستخدام الواسع فرض على المجتمع قوتها بين وسائل الإعلام التقليدية».
وأشار إلى أن هؤلاء يدخلون ضمن إساءة استخدام الوسائل التي تضر بأمن الدولة، ولابد من قانون يحمي الدولة والمجتمع من أي تجاوزات تضر بهما، مضيفاً أن أمن الدولة واستقرار المجتمع مقدم على أي تجاوز يحدث من هذه الوسائل.