قال النائب حسن بوخماس، إن: «جمعية الوفاق، تضرب عرض الحائط بقرار وزير العدل، القضاي بضرورة حضور ممثل عن وزارة الخارجية حال لقائها بأعضاء البعثات الدبلوماسية، مشيراً إلى أنه كان من المفترض أن تبلغ الوفاق، وزارة «العدل» عن لقائها سفير أمريكا لدى البحرين، وتطلب أحد مسؤولي الخارجية للمشاركة فيه، وكان من المفترض أيضاً أن يقوم السفير الأمريكي بإعلام وزارة الخارجية بجميع تحركاته واجتماعاته، والإجابات نجدها بالتأكيد لدى مسؤولي الخارجية والعدل».
ودعا بوخماس، المعارضة إلى التوقف عن سياسة ونهج الغرف المغلقة، خلال لقاءاتها واجتماعاتها مع أعضاء البعثات الدبلوماسية، دون التزامها بقرار وزير العدل، القاضي بضرورة حضور ممثل عن وزارة الخارجية، مؤكداً أن الشفافية تقتضي إعلام الرأي العام بما يجري في هذه اللقاءات التي تتم في الغرف المغلقة».
واعتبر بوخماس، أن «الوفاق ربما استغلت نشاط مسؤولي السفارة الأمريكية في الفترة الأخيرة واجتماعاتهم المتكررة لفرض سياسة الأمر الواقع والهروب من الجزاء القانوني لتحركها المخالف لقرار وزير العدل، وبالتالي إذا لم يتم وقف تجاوزها الناتج عن هذا الاجتماع فإننا سوف نشاهدها تعقد اجتماعات أخرى مع هذا السفير أو ذاك دون حساب أو عقاب!.».
وقال بوخماس إن: «الوفاق لا تبذل عشار ما تبذله في تحركاتها سواء للقاء بعثات دبلوماسية في البحرين أو اجتماعاتها الخارجية في وسائل الإعلام الغربية أو منظمات المجتمع المدني أو المسؤولين السياسيين في أمريكا ودول أوروبية عديدة، ولاتزال تضع العقدة في المنشار من خلال إصرارها على فرض رؤية معينة وشعار محدد للتغيير حيث تريد تحويل نظام الحكم على غرار الملكية في بريطانيا رغم أن الأخيرة احتاجت إلى قرون للتحول الديمقراطي من خلال جهود مدنية وفكرية، وليس من خلال توفير غطاء للعنف أو القول إن القوة العددية هي معادل للقوة السياسية».
وطالب بوخماس وزارة العدل، بمخاطبة الوفاق وتحذيرها ثم تطبيق القانون عليها جراء هذه المخالفات الممنهجة، كما طالب وزارة الخارجية بمخاطبة السفير الأمريكي بالكف عن التدخل في شؤوننا لأن دعاوى الدفاع عن حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية لم يعد يصدقها أحد، ولابد من خطاب صريح وواضح موجه له ولأعضاء بعثته من أن يكف عن تجاوزاته ومغامراته على أراضينا!.