نقلت «زاجل برس» عن مصدر في مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي، قوله إن البنك تلقى أمراً من مصرف البحرين المركزي بعزل رئيس مجلس الإدارة عصام جناحي.
وسارع البنك عقب انتشار المعلومة بإصدار خبر علاقات عامة يؤكد فيه أن جناحي قدم استقالته وقبلها مجلس الإدارة، وعين خلفاً له نائبه د.أحمد المطوع.
ويحمل المستثمرون جناحي مسؤولية خسائر مني بها البنك منذ 2009 والمقدرة بالملايين.
ومني بيت التمويل الخليجي العامل بمجال الصيرفة الإسلامية عبر تأسيس المشاريع والشركات والصناديق الاستثمارية في مجالات العقار والبنية التحتية والخدمات المالية، بخسائر قدرت بنحو 349 مليون دولار خلال عام 2010، و728 مليون دولار في 2009، حيث انخفضت التكاليف التشغيلية نحو 20% عام 2010.
واستمرت عملية إعادة تنظيم الميزانية العمومية للبنك في إطار برنامج إعادة هيكلة رأس المال في البنك، فيما بلغ إجمالي الأصول مليار دولار، وانخفضت المطلوبات من 1.2 مليار دولار إلى 900 مليون دولار، كما انخفضت مطلوبات التمويل حينها بنسبة 33% لتصبح 440 مليون دولار مقارنة بمبلغ 653 مليون دولار في 31 ديسمبر 2009.
وأعاد البنك عام 2010 هيكلة ملف ديونه من خلال سداد 200 مليون دولار من تسهيلات المرابحة التمويلية المستحقة والبالغ قيمتها 300 مليون دولار في فبراير 2010 لائتلاف بنوك بقيادة بنك West LB، وبنهاية الفترة نجح البنك في التفاوض بشأن شروط السداد الخاصة بمبلغ 100 مليون دولار المتبقية ليتم سدادها على مدى عامين، مع التمديد لسنة إضافية أخرى حتى عام 2013 بمحض خيار بيت التمويل الخليجي. واستطاع البنك خفض قاعدة التكاليف التشغيلية بشكل ملحوظ بنسبة 20% حيث انخفض إجمالي المصروفات إلى 101 مليون دولار كما انخفضت تكاليف الموظفين بنسبة 37% لتصل إلى 18 مليون دولار.
وبحسب «زاجل برس» فإن مصادر من مصرف البحرين المركزي قالت إن المصرف أمر البنك بعزل رئيس مجلس إدارته عصام جناحي بسبب سوء إدارته، وتسببه في خسائر كبيرة وفادحة، فيما حمل مساهمون في البنك المسؤولية الكاملة للقرارات الخاطئة لجناحي.
وحاولت «الوطن» الحصول على معلومات من إدارة البنك حول الإجراءات المقرر اتخاذها ضد عصام جناحي لجهة المحاسبة القانونية، إلا أن إدارة البنك اكتفت بالبيان الرسمي حول نية عصام جناحي الاستقالة منذ فترة من الزمن.
وأعلن بيت التمويل الخليجي استقالة جناحي، وقال إن الأخير قدم استقالته في آخر اجتماع لمجلس إدارة البنك، وقبلها مجلس الإدارة وعين عوضاً عنه د.أحمد المطوع بعدما كان يشغل منصب نائب رئيس المجلس خلال السنتين الماضيتين.
ويتمتع المطوع وهو إماراتي الجنسية بخبرة تربو على 34 عاماً في المجال المالي والاقتصادي، وشغل منصب العضو المنتدب لصندوق خليفة في أبوظبي، وعمل سابقاً سكرتيراً عاماً لمركز الخليح للاستشارات الصناعية، وهو عضو مجلس إدارة عدة مؤسسات مصرفية وتعليمية وتجارية منها الفطيم للعقارات ودبي للتمويل وجامعة دبي.
وقال مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي إن المطوع أسهم خلال فترة عضويته بمجلس الإدارة، في إعادة هيكلة البنك وتطوير وتنفيذ استراتيجيته الحالية.