قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية «هيومن رايتس ووتش» إن «عشرات الآلاف من المحتجين السلميين على حكم الرئيس السوري بشار الأسد أودعوا السجون في سوريا ويتعرضون لتعذيب ممنهج، فيما أحرز المفتشون التابعون للمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية «تقدماً مشجعاً» في مهمتهم في سوريا بحسب الأمم المتحدة، وهم يأملون ببدء عمليات التحقق من مخزون الأسلحة الكيميائية السورية وتفكيكه اعتباراً من الأسبوع المقبل، في وقت جدد الرئيس السوري بشار الأسد التزامه بتنفيذ قرار مجلس الأمن المتعلق بهذا الموضوع.
وأضافت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن «المعارضين المحتجزين تعرضوا للاغتصاب ولانتهاكات تضمنت الصدمات الكهربائية على مناطق حساسة والضرب بالعصي والأسلاك والقضبان المعدنية».
وذكرت المنظمة أن كثيرين أودعوا السجن لمجرد انتقاد السلطات أو تقديم مساعدة طبية لضحايا الحملة العنيفة على المحتجين في عام 2011.
من جهة أخرى، أعلنت الأمم المتحدة أن المفتشين «يأملون البدء بعمليات تفتيش المواقع وتفكيكها خلال الأسبوع المقبل». وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نيسيركي إن البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة «حققت تقدماً أولوياً مشجعاً»، وإن الوثائق التي تسلمتها من الحكومة السورية «تبدو واعدة». وذكر المتحدث أن الجدول الزمني لعملية التفكيك «يبقى مرتبطاً بنتائج مجموعات العمل التقنية التي شكلت بمشاركة خبراء سوريين». وأعلنت البعثة أنها باشرت «مع السلطات السورية» في «تأمين سلامة المواقع التي ستعمل فيها». ويتألف فريق المفتشين من 19 خبيراً. وتقدر ترسانة سوريا الكيميائية بأكثر من ألف طن من الأسلحة الكيميائية بينها 300 طن من غاز الخردل والسارين موزعة على 45 موقعاً.
وجدد الرئيس السوري في حديث مع قناة تلفزيونية تركية التزامه بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2118 الذي ينص على تفكيك الترسانة الكيميائية السورية بحلول منتصف يونيو المقبل، مجدداً القول إن العملية «معقدة». من جهة ثانية، هاجم الأسد تركيا. وقال في المقابلة إن تركيا ستدفع غالياً ثمن دعمها «الإرهابيين» في سوريا، لأنهم سيتسببون لها في «المتاعب».
وكان الرئيس السوري يرد على سؤال حول وجود مسلحين جهاديين تابعين للقاعدة على الحدود التركية.
في المقابل، دعا ناشطون سوريون معارضون للنظام عبر صفحات التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت إلى التظاهر تحت شعار «شكراً تركيا».
وجدد البرلمان التركي موافقته على إرسال قوات تركية إلى سوريا في حال دعت الحاجة إلى ذلك.
على الأرض، وبعد معضمية الشام في ريف دمشق ومدينة حمص في وسط سوريا، أطلق الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية «نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي حذر فيه من قيام نظام الأسد بارتكاب مجازر في منطقة الحولة بريف حمص، بالإضافة إلى وقوع كارثة إنسانية فيها نتيجة الحصار المضروب عليها، في ظل محاولات النظام المستمرة منذ أسبوع لاحتلال قريتي برج قاعي والسمعليل الاستراتيجيتين» في المنطقة.
ودعا مجلس الأمن الدولي الحكومة السورية في بيان إلى فتح ممرات آمنة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل أفضل إلى المناطق المنكوبة نتيجة الحرب.
وأدى النزاع السوري المستمر منذ منتصف مارس 2011 إلى نزوح أو لجوء 5 ملايين سوري، ومقتل أكثر من 115 ألف شخص. وذكرت منظمة «أطباء بلا حدود» أن 60 ألف سوري هاربين من الحرب في بلادهم وصلوا إلى العراق منذ أغسطس الماضي، غالبيتهم «سيراً على الأقدام» بعد «رحلة طويلة عبر واد صحراوي وفي طقس حار جداً».
وفي باريس، اقترحت فرنسا التي تواجه انتقادات بسبب سياستها حيال اللاجئين السوريين، إخراج 60 سورياً «من المأزق» إثر استمرار احتلالهم أحد موانئ السفن في منطقة كاليه شمال فرنسا لليوم الثالث سعياً للانتقال إلى بريطانيا، يقضي بأن يقدموا «طلب لجوء»، بهدف تسوية أوضاعهم.
«فرانس برس - رويترز»