{{ article.article_title }}

أحالت النيابة العامة مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية محبوساً إلى المحاكمة الجنائية وتحدد لنظر الدعوى جلسة يوم الخميس 24 أكتوبر الحالي أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة، بعد أن أسندت إليه تهم التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والترويج لأعمال تشكل جرائم إرهابية، وكذلك استغلاله منصبه وإدارته لجمعية سياسية منشأة وفقاً للقانون في الدعوة إلى ارتكاب جرائم منتظمة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وقال المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد، في تصريح له أمس، إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها بشأن ما نسب إلى مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية، وقد أمرت بإحالته محبوساً إلى المحاكمة الجنائية بعد أن أسندت إليه تهم التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والترويج لأعمال تشكل جرائم إرهابية، وكذلك استغلاله منصبه وإدارته لجمعية سياسية منشأة وفقاً للقانون في الدعوة إلى ارتكاب جرائم منتظمة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومعاقباً عليها بمقتضاه، وذلك لما ثبت في حقه من إلقائه خطباً في العديد من المحافل العامة ومشاركته في ندوات بصفته ممثلاً للجمعية السياسية التي ينتسب إليها، أبدى فيها مناصرته لمرتكبي الجرائم الإرهابية وتبريره جرائمهم، ودعوته إلى استمرار أعمال التفجير والعنف وإلى دعم وتأييد العناصر المنسوب إليهم ارتكاب تلك الأعمال الإرهابية في نشاطهم المؤثم، وكذا ترويجه الجرائم التي تقع منهم، وإلى عدم الانصياع للقوانين.
وكانت النيابة قد باشرت استجواب المذكور واستكملت تحقيقاتها معه في حضور محاميه، وقد واجهته بخطبه وكلماته المسجلة التي تؤكد تبنيه مبادئ العناصر الإرهابية التي ارتكبت العديد من جرائم التفجير والقتل والعنف بشتى مظاهره، لاسيما الجماعة الإرهابية المسماة بائتلاف 14 فبراير، والذي أعلن دعمه الصريح لتلك الجماعة ورفعه الراية الخاصة بها بعد أن تسلمها خلال إحدى خطبه من شخص ملثم مجهول، وكذلك تبريره هذه الأعمال المعاقب عليها قانوناً، وقوله باعتبار تلك الممارسات المجرمة مكملة لما أسماه بالثورة ومؤدية إلى نجاحها.
وأكد المحامي العام الأول أن هذه الاتهامات كافة قد ابتنيت على ما ثبت من تجاوز المتهم الأطر المقررة بالقانون وبالعهود والمواثيق الدولية لممارسة حرية الرأي والتعبير وضوابط ممارسة العمل السياسي.