أكدت جمعية الأطباء البحرينية ضرورة التزام وزارة الصحة بالعمل خلال فترة زمنية محددة على إنجاز التأمين على عمل الأطباء وحمايتهم من المساءلات القانونية التعسفية.
وشددت الجمعية، في رسالة وجهتها مؤخراً إلى وزارة الصحة، على أهمية توفير الوزارة الحماية القانونية للأطباء وكافة منتسبي الوزارة لدى تعرضهم للإساءة الجسدية أو المعنوية أثناء تقديمهم للخدمات الطبية من قبل بعض المرضى أو ذويهم، وإلى توفير استشارات قانونية ومحامين على نفقة الوزارة للأطباء الذين ترفع دعاوى قضائية بحقهم. وأكدت الجمعية في رسالتها دور الوزارة في تعريف الأطباء والعاملين الصحيين بجميع البروتوكولات المعمول بها من أجل منع حدوث الخطأ الطبي وكيفية التعامل معه حال حدوثه، إضافة إلى عمل دورات تعريفية لهذه البروتوكولات وتعريف الرأي العام بها.
وطالبت بإشراكها في كافة لجان العمل والتحقيق الحالية أو التي قد تشكلها الوزارة مستقبلاً والتي تختص بالتشريعات المتعلقة بحقوق المرضى والأطباء بما في ذلك الهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية.
وكشفت رئيسة جمعية الأطباء البحرينية د.مها الكواري عن أن الجمعية ضمنت رسالتها طلباً بالاجتماع مع وزير الصحة صادق الشهابي لمناقشة تلك المطالب التي تأتي بعدما شهدته البحرين في الآونة الأخيرة من مناقشات وحوارات واسعة رسمياً وشعبياً وإعلامياً حول جملة من المشكلات المتعلقة بعمل الوزارة والتي بلغت ذروتها بمأساة وفاة الطفلة فاطمة بسبب أخطاء إدارية أشار إليها بوضوح تقرير هيئة تنظيم المهن الصحية مؤخراً. وشددت د.مها الكواري على أن جمعية الأطباء البحرينية باعتبارها الممثل لكافة الأطباء العاملين في البحرين ترى أن المطالب المرفوعة لوزارة الصحة تأتي من منطلق الحرص على استمرار وتطوير مستوى الخدمات الصحية والحفاظ على حقوق الأطباء والمرضى على السواء. وأشارت إلى أن جمعية الأطباء بادرت عقب ذلك إلى عقد ندوة حوارية حول «الأخطاء الطبية والإجراءات القانونية المترتبة عليها»، توصل المجتمعون خلالها إلى ضرورة إجراء إصلاحات جذرية تحافظ على مستوى الخدمات الصحية الرائدة في البحرين، والمبادرة بخطوات لإعادة الثقة بين الطبيب والمريض وحفظ حقوق الطرفين. وأوضحت رئيسة الجمعية أن التأمين على الطبيب يسهم في تقليص الأخطاء الطبية لأنه سيدفع المستشفى إلى إخضاع الأطباء لدورات تدريبية وعمليات تأهيل مستمر بما يزيد من كفاءتهم المهنية، وعندها يعمل الطبيب بأريحية دون أن يكون خائفاً من الخطأ والغرامة اللذين ربما يدفعانه الآن للتقليل من عمله للحد الأدنى، وأشارت إلى أن كثير من الدول المتقدمة اعتمدت مسألة التأمين على الأطباء التي أصبحت الآن مطلباً عالمياً، كما إن دولاً شقيقة مثل السعودية والإمارات قطعت أشواطاً واسعة في هذه المسألة.
ولفتت د.مها الكوراي إلى أن جمعية الأطباء لحظت ضمن مرئياتها المرفوعة إلى مجلس النواب بشأن «قانون المساءلة الطبية» مسألة التأمين على الأطباء، وقالت «آمل أن يأخذ السادة النواب بجميع مرئيات الجمعية لدى مناقشتهم ذلك القانون في دور الانعقاد الرابع».