بعد مقتل عشرات المحتجين واعتقال مئات المعارضين، صمدت حكومة السودان في وجه أقوى حركة احتجاج شعبية خلال 24 عاماً من توليها الحكم. لكن المحللين يقولون إن التظاهرات التي نظمت الأسبوع الماضي احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود أظهرت الحاجة الملحة لإجراء النظام إصلاحات بعد أن واجه حروباً وانشقاقات داخل صفوفه وأزمة اقتصادية وعزلة دولية. وتساءل عضو كبير في المعارضة «بهذه القبضة الحديدية سيستمرون في السلطة لكن إلى متى؟». وأضاف «هناك الكثير من المشكلات». ونزل مئات الأشخاص إلى الشارع بعد أن رفعت السلطات الدعم الحكومي عن الوقود في 23 سبتمبر الماضي ما رفع أسعار البنزين والديزل والغاز بأكثر من 60%. وقال الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب من محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، إن هذا القرار لازم لتفادي «انهيار» اقتصادي. وبالنسبة إلى المحتجين ومعظمهم من الفقراء، كانت الأمور سيئة بالأصل.
وعانى السودانيون من ارتفاع الأسعار لعامين وتراجع سعر العملة مع معدل بطالة يزيد عن 30%.
ويقول محللون إن القسم الأكبر من نفقات الحكومة السودانية يخصص للأمن والدفاع.
ويقدر بأن قوات الأمن قتلت الأسبوع الماضي أكثر من 200 متظاهر العديد منهم بالرصاص في الرأس والصدر بحسب منظمة العفو الدولية، بينما ذكرت الحكومة أن عدد القتلى 34 وأنه كان عليها التدخل عندما تحولت التظاهرات إلى أعمال شغب وتعرضت محطات البنزين ومراكز الشرطة لهجمات. وفي تطور لافت للخلافات داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، شرعت قيادة الحزب في خطوات عملية لمحاسبة الموقعين على مذكرة الإصلاحيين من داخل الحزب والتي أعلنوا فيها رفضهم لاستخدام العنف ضد المتظاهرين. وبدأت لجنة في حزب المؤتمر الوطني في السودان تحقيقاً مع من وردت أسماؤهم في المذكرة الشهيرة، في وقت أعلنت فيه ما تعرف بمجموعة الحراك الإصلاحي داخل المؤتمر الوطني جاهزيتها لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة، مؤكدة عدم استطاعة أي جهة محاسبتها.
«فرانس برس - العربية نت»