دعا صاحب السمو الملكي الأمير خليفـــة بــن سلمـــان آل خليفــــــة رئيس الوزراء، إلى تكاتف وتضافر جهود المجتمع الدولي من أجل الاتفاق على رؤية عالمية شاملة تتسم بالقيمة والجودة ووضع الافكار التي يمكن ان تجابه بها تحديات المستقبل والحفاظ على أي مكتسبات تم تحقيقها على صعيد التنمية البشرية، مؤكداً أننا «بحاجة إلى أن تسود بيننا روح البناء والعطاء، وأن تسمو الإنسانية وتتحد قواها للنهوض بالمجتمعات الأكثر احتياجاً للمساعدة في تحقيق الرفاهية والحياة الكريمة للشعوب، وسد الثغرات التي تنفذ منها بواعث التوتر والإنقسام وتهدد أجواء الأمن الإستقرار في مناطق مختلفة من العالم».
وقال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، في رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي للمستوطنات البشرية «الموئل» الذي يصادف اليوم، ويقام هذا العام تحت شعار»النقل الحضري»، إن الأهداف التي حددها المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية للحد من الفقر والجوع وغيرها من الأهداف لن يكتب لها أي نجاح ما لم تستجب الدول والحكومات لاحتياجات الإنسان والوفاء بهذه الأهداف وتحقيق المكاسب المرجوه.
وأكد سموه أن نجاح جهود المجتمع الدولي في تحقيق هذه الرؤية لن يتحقق إلا من خلال المساهمة الإيجابية لكافة دول العالم في بناء نموذج للتعاون الدولي أكثر أمنًا واستقراراً، يلبي تطلعات الشعوب في حياة كريمة آمنة ومستقرة.
وقال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إن العالم اليوم يواجه تحديات كبيرة نتيجة الصراعات وعدم الاستقرار التي تعيشها العديد من البلاد والمناطق، وهو ما يتطلب الانخراط في جهد دولي مشترك بتسخير الطاقات والموارد نحو خدمة الأهداف التنموية التي من شأنها أن تمنح الحياة الكريمة للشعوب لا أن تسلبها منهم.
وأكد سموه أهمية شعار يوم الموئل لهذا العام، إذ أنه يركز على ضرورة أن تكون هناك مدن وأحياء متجانسة من حيث استخدامات الأرض الحضرية وتوفير شروط التعايش والأمن والتآلف التي تسهم في تقريب الفواصل بين البشر بما يحقق الأمن والسلام العالمي.
وأكد سموه أن تجارب التاريخ أثبتت أن النزاعات لم تجلب إلا الدمار والويلات وتأخير مشروعات تنمية البشرية وعرقلة الارتقاء بها على كافة المستويات، ولذلك وجب على المجتمع الدولي توجيه طاقاته نحو مزيد من التعاون المثمر من أجل واقع أكثر ازدهارا.
وقال سموه إن يوم «الموئل» هو مناسبة مهمة لتذكير العالم بمسئولياته تجاه تلبية نداءات الأمم المتحدة للولوج في دائرة العمل الدولى بما يعزز جهود التنمية الحضرية، لاسيما في المناطق التي تعاني من النقص في الخدمات الضرورية للحياة، بوصفها فضاء رحب للعطاء اللامحدود الذي يمكن من خلاله إحداث طفرة نوعية وتغيير ملموس في حياة الشعوب.
وشدد سموه على أهمية تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة لمختلف فئات المجتمع بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي والمحافظة على البيئة واحترام التنوع الثقافي وتلبية متطلبات الأجيال الحالية دون التضحية بمتطلبات الأجيال القادمة.
ورأى سموه أن التنقل والتوسع الحضري يجب أن يهدف إلى مساعدة الناس على الخروج من براثن الفقر والحاجة، وأن يعمل على تعزيز التقدم المحرز نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.
وحذر سموه من أن تجاهل معاناة المناطق والشعوب الفقيرة سينعكس سلبا على الاستقرار العالمي، ويضاعف من حجم التحديات في المستقبل، داعيا سموه إلى إيلاء الدعم والمساندة لجهود وبرامج الدول النامية والمجتمعات الفقيرة التي تسعى نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها.
وأكد سموه حرص مملكة البحرين على استمرار دعمها للجهود النبيلة التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في سبيل الارتقاء بأوضاع الانسان في كل مكان، وتلك رسالة سامية تحتاج إلى تضافر جهود كافة الدول لتكون واقعا ملموسًا تشعر به الفئات التي تعاني من الفقر والجوع وتردي ظروفها المعيشية.
وأشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن تجربة تعاون مملكة البحرين من البرنامج أسهمت في تحقيق العديد من النجاحات، وأن ذلك التعاون جاء تأكيداً لسياسة مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، التي تؤمن بأهمية الاسهام في كل ما يرتقي بمستوى حياة البشر في كل مكان. وأشار سموه إلى أن عملية التطوير العمراني والحضري في مملكة البحرين تسير بخطى مستمرة، في إطار رؤية شاملة تقوم على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، وضمان إقامتها بأعلى مستويات الكفاءة. وأشار سموه إلى أن البحرين في توجهها نحو التنمية الحضرية اعتمدت على رؤية متوازنة تراعي بين إمكانياتها المادية والاحتياجات المتزايدة للسكان عبر برامج إسكانية متعددة أطلقت فيها المجال للشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف سموه أن عملية البناء والتطوير في مملكة البحرين تسير بوتيرة متسارعة، ويجري العمل على إنشاء العديد من المشروعات الإسكانية الجديدة التي من شأنها تحقيق متطلبات المواطنين في الحصول على بيت لائق ومناسب.
ولفت سموه إلى أن اختيار مدينة المحرق لتدخل سجل المدن المتطورة في المنتدى الحضري العالمي في مدينة نابولي الإيطالية في عام 2012 جاء لاستجابتها للمؤشرات الحضرية التي وضعها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وشكل إنجازاً حضارياً نعتز ونفتخر به، فضلاً عن أنه دليل على صواب نهج الحكومة على صعيد التنمية المستدامة. وشدد سموه على أن تحرك المجتمع الدولي من خلال عمل منظم للارتقاء بالأوضاع المعيشية للإنسان، يجب أن لا يعلوه أي هدف آخر، وأن علينا أن لا نضيع مزيداً من الفرص أو تشتيت الجهود في صراعات لم تجن منها الإنسانية إلا الدمار والخراب. وأعرب سموه عن تطلعه إلى أن توفر الدورة السابعة للمنتدى الحضرى العالمي التي ستعقد في كولومبيا في أبريل 2014 تحت شعار «العدالة في التنمية الحضرية ـ مدن من أجل الحياة» فرصة لتحقيق توافق بين المشاركين يسهم في تطوير جودة حياة الإنسان في مختلف مدن العالم.
وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بالجهود النبيلة التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في خدمة المجتمعات والدول لتنمية واقعها الحضري، والإرتقاء بمقومات الحياة للسكان من أجل مستقبل أفضل للإنسان.