حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، قضية 24 متهماً في تفجير العكر الذي أسفر عن وفاة رجل أمن والشروع في قتل آخر، للحكم في جلسة 27 نوفمبر المقبل.
وكان المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد صرح في وقت سابق بأن النيابة العامة، أنجزت تحقيقاتها في واقعة قتل أحد أفراد الشرطة والشروع في قتل آخر، التي جرت في غضون شهر أكتوبر 2012 بمنطقة العكر، وأمرت بإحالة 24 متهماً إلى المحكمة الكبرى الجنائية، تسعة منهم محبوسين والباقي هاربون، مسندة إليهم اتهامات القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار، وإحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين واستعمال مفرقعات وحيازة وإحراز عبوات حارقة وإشعال الحرائق والاشتراك في أعمال شغب، وذلك جميعه تنفيذاً لغرض إرهابي.
وقال إن: «النيابة العامة، بدأت تحقيقاتها فور تلقيها بلاغ الشرطة بقيام المتهمين بأعمال شغب، وتعديهم على قوات حفظ النظام باستعمال قاذفات الأسياخ الحديدية وعبوات المولوتوف الحارقة. وقد قاموا بإطلاق قاذف تجاه أحد أفراد القوة فلحقت به جراءها إصابة في الرأس أدت إلى وفاته، فيما واصلوا تعديهم على بقية أفراد القوة بذات الكيفية وترتب عن ذلك إصابة المجني عليه الآخر».