كتبت - مروة العسيري:
أكد مصدر نيابي فضل عدم ذكر اسمه أن «هناك توافقاً نيابياً مبدئياً على اختيار رئيس كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد لشغل منصب رئاسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الدور المقبل، في حين أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حسمت لصالح النائب أحمد الملا من كتلة المستقلين، بعد تراجع النائب المستقل د.جاسم السعيدي عن الترشح». وقال المصدر إن هناك مشاورات نيابية ومحاولات متفرقة لإقناع النائب الرئيس الحالي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بعدم الترشح لرئاسة دورة أخرى، لإفساح المجال أمام النائب سوسن تقوي من كتلة البحرين لشغل منصب رئاسة اللجنة.
وأضاف المصدر «هناك احتمالات تدرس الآن لتغير رئاسة اللجان المؤقتة وهي لجنة حقوق الإنسان لتكون تحت رئاسة النائب عيسى الكوهجي، ولجنة الشباب والرياضة لتكون من نصيب النائب عادل العسومي».
ولفت المصدر إلى أن «الاتفاقات النيابية أبقت على رئاسة لجنتي المرافق العامة والبيئة ولجنة الخدمات لصالح الرؤساء السابقين في الدور الثالث».