قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، المهندس نبيل آل محمود إن الغرفة تجاوبت مع الكثير من المنازعات التجارية والمسائل القانونية التي وردت إليها، حيث بلغ عدد القضايا التي أحيلت للجنة التحكيم بالغرفة منذ مطلع 2013 وحتى الآن 17 قضية تجارية، تم حل 9 قضايا تحت إشراف اللجنة وجاري العمل على حل 6 منازعات.
وبلغ عدد الشكاوى التجارية التي تسلمتها إدارة الشؤون القانونية ضد الجهات المعنية بالمملكة 20 شكوى، وتم حل 10 تحت إشراف إدارة الشؤون القانونية والعمل جاري لإيجاد حلول ودية لباقي الشكاوى.
وذكر آل محمود أن رسوم خدمات تسوية المنازعات بالغرفة تعتبر ملائمة لجميع الأعضاء وبمختلف مستوياتهم التجارية، مقارنة بالرسوم المقررة في الغرف الخليجية وهيئات تسوية وفض المنازعات الأخرى في المملكة.
ودعا آل محمود القطاع الخاص والفعاليات التجارية إلى الاستفادة من خدمات فض المنازعات التجارية والاستشارات القانونية التي توفرها الغرفة بمبالغ رمزية من خلال التواصل مع إدارة الشؤون القانونية.
ولفت إلى أن «الغرفة» تقدم الرأي القانوني إلى الأعضاء في كافة الأمور القانونية والمعاملات التجارية والعقود المحلية والدولية طبقاً للأنظمة المعمول بها وتوفر القوانين والقرارات الوزارية والأنظمة المتعلقة بالتجارة والصناعة المعمول بها في البحرين، وتقدم الاستشارات في الأمور المتعلقة بالوكالات التجارية التي تهم رجال الأعمال والتجار.
كما تقوم بتوضيح الإجراءات المتبعة في المملكة للحصول على التراخيص التجارية بمختلف أنواعها وتأسيس الشركات في المملكة والخارج، فضلاً عن توفير المعلومات عن الشركات والمؤسسات الأجنبية، بالإضافة إلى خدمة فض المنازعات التي قد تنشأ بين أعضاء الغرفة أو مع أي طرف خارجي بخصوص الوكالات التجارية، وذلك في أوقات قياسية وبتكاليف بسيطة.
وأضاف أن المستثمر في كل مكان من العالم يبحث عن المناخ الاستثماري الآمن الذي لابد أن يلازمه بالضرورة الأمان القانوني لأن معظم المستثمرين يفضلون الفصل في نزاعاتهم عن طريق الوساطة والتحكيم وذلك لما يقدمانه من مزايا لأطراف النزاع والتي تتمثل في السرعة في القرار والمرونة في الإجراءات والتكلفة الأقل وسرية المنازعات بصورة ترضي أطراف النزاع لتفادي الآثار السلبية التي تترتب على العلانية كما هو الحال في إجراءات التقاضي.