كتب - حسن الستري: أكد وزير الإسكان باسم الحمر أنه لن يكون هناك متضررون من تأخير العمل بالمعايير الإسكانية الجديدة التي أقرت في حوار التوافق الوطني، واعداً بإقرارها في القريب العاجل، مشيراً إلى أنه تم التباحث مع وزارة الدولة لشؤون الإعلام حول المعايير الإسكانية الخاصة بإسكان الصحافيين، وتقدمنا في هذا الشأن، ويبقى تخصيص الأرض، ونتوقع الإعلان عنها من الآن حتى نهاية العام، ونفضل ترك التعليق بهذا الخصوص للوزارة المعنية.وكشف باسم الحمر، في تصريح له على هامش ترؤسه ظهر أمس لأعمال الاجتماع الثاني عشر للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تدشين برنامج تمويل السكن الاجتماعي برعاية نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة في 23 أكتوبر الحالي، مضيفاً «سنستقبل طلبات الجمهور بداية الشهر المقبل، وسيحدث انفراج كبير يعطي حرية للمواطن أن يختار الوحدة السكنية ويبتعد عن قوائم الانتظار التي تبقيه لفترة طويلة، وسيعلن عن تفاصيل المشروع خلال التدشين، ونحن نتحدث عن 1500 مستفيد بشكل تجريبي، ووجدنا إقبالاً منقطع النظير من قبل المطورين والممولين».وأكد أن تجربة البحرين في مجال تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لإقامة المشاريع الإسكانية تعتبر نموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة، معرباً عن أمله في أن يتم تعميم التجربة البحرينية الرائدة في هذا الشأن على مستوى دول مجلس التعاون.وبين أن جدول أعمال الاجتماع الخليجي يتضمن تقديم البحرين ورقة تستعرض إنجازات وتطورات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي، ولفت الوزير الحمر إلى وجود إجماع خليجي على ريادة التجربة البحرينية في تنفيذ المشاريع الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص، وأن هناك رغبة جادة بتعظيم الاستفادة من هذه التجربة في كل دولة خليجية وتطويرها انسجاماً مع معطياتها الخاصة.وأكد باسم الحمر أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال قطاع الإسكان في البحرين نابعة من المبادئ والقيم التي أسس عليها مجلس التعاون الخليجي، باعتبار الشراكة جزء لا يتجزأ من العمل الخليجي المشترك.وأوضح أن التجربة الإسكانية البحرينية الرائدة تتركز على 4 محاور: أولها إعطاء القطاع الخاص أراض تمتلكها الدولة لتمويل وتنفيذ وتصميم المشاريع الإسكانية، تشتريها الدولة في فترة لاحقة ويتم دفع مبالغها بعد 5 إلى 7 سنوات، وثانيها شراء الدولة لمشاريع إسكانية من القطاع الخاص لصالح تلبية احتياجات المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية، وثالثها الرهن العقاري، ورابعها الإقتراض البنكي أو التمويل المصرفي. وأشار الوزير الحمر إلى أن الاجتماع سيبارك تدشين الجائزة الخليجية للدراسات الإسكانية، التي تم إنشاء هيئتها التحكيمية برئاسة مملكة البحرين، ووضع اللوائح المعتمدة من قبل وزراء دول مجلس التعاون، حيث ستخصص الجائزة لأفضل الأبحاث والدراسات المعنية بالقطاع الإسكاني في دول الخليج.وكشف الوزير الحمر عن مباركة الاجتماع الخليجي لاعتماد استكمال الدليل الاسترشادي الخليجي لتوحيد تسجيل المكاتب الهندسية والمقاولات في دول مجلس التعاون، منوهاً إلى أن الدليل سيسهل الكثير من الأمور بالنسبة للمستثمرين في معرفة نظم المقاولات والهندسة في دول مجلس التعاون.وقال «ناقشنا الأمور المتعلقة بمبدأ الاستدامة، وتوجه دول الخليج للاستفادة من مواصفات الوحدات الإسكانية الصديقة للبيئة والتي تساعد على الاستهلاك القليل للطاقة، خصوصاً أن دولة الكويت والبحرين لديها تجارب في هذا المجال وتم استعراضها، تحدثنا عن جائزة الإسكان الهادفة لطرح مبادرات وحلول ومقترحات تخدم هذا القطاع، والعديد من المواضيع المتعلقة بالزيارات الميدانية وتبادل الخبرات المتعلقة بالسكن الاجتماعي والاطلاع على بدائل وكيفية الإسراع في تنفيذ وحدات المشاريع الإسكانية».وتابع «قدمنا ورقة عن تجربة البحرين في القطاع، وأكدت لنا أن الكل متفق أن الحل التقليدي من خلال التمويل الحكومي بالموارد البشرية والمالية المتاحة، سيكون مردودها محدوداً، كما إن القطاع الخاص يملك موارداً من شأنه تحريك الملف بصورة أسرع، وهذا لمسناه، ونحن قريبون من الإعلان عن برامج ثلاث، والموعد النهائي قبل نهاية العام، فقد أنهينا الشراكة مع القطاع الخاص بالمدينة الشمالية ومنطقة اللوزي، وسنبدأ خلال 4 شهور يتواجد المقاول في الموقع».وأضاف الوزير الحمر «سندشن برنامج تمويل السكن الاجتماعي، وهو برنامج طموح وسيدشن برعاية نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة في 23 أكتوبر الحالي، وسنستقبل طلبات الجمهور بداية الشهر القادم، وسيحدث انفراج كبير يعطي حرية للمواطن أن يختار الوحدة السكنية ويبتعد عن قوائم الانتظار التي تبقيه لفترة طويلة، وسيعلن عن تفاصيل المشروع خلال التدشين، ونحن نتحدث عن 1500 مستفيد بشكل تجريبي، ووجدنا إقبالاً منقطع النظير من قبل المطورين والممولين، وسيحدث انفراج في هذا الموضوع، فهو فتح آفاقاً أخرى للتعامل مع المطورين والكل ينظر له بإيجابية وأمل، والبحرين ستتميز في هذا البرنامج».وذكر أن الوزارة اتجهت للقطاع الخاص لأن استيفاء قوائم الانتظار يتطلب مضاعفة الموازنة، مشيراً أنه سيتم استهداف المشاريع الكبيرة التي تتعدى طاقتها 3000 وحدة سكنية من خلال التعاون مع القطاع الخاص، أما على نمط المدينة الشمالية أو نمط آخر من خلال بناء وتمويل على مدار 7 سنوات. وبين أن المشاريع الكبرى كشرق الحد وشرق سترة والمدينة الشمالية قيد التنفيذ، إذ سيتم استلام المزيد من عروض الوحدات الإسكانية للمدينة الشمالية خلال أسبوعين، وسينفذ بها القطاع الخاص أكثر من 1600 وحدة سكنية مع نهاية العام أو شهر فبراير، وبشأن شرق الحد سيتم استلام العروض للبدء فيه، كما تم إكمال عملية تقييم العروض في شرق سترة، ويؤمل تعيين المتعهد لأعمال الدفان البحري خلال الشهر المقبل، وخلالها سيتم استلام عروض الشركات الاستشارية التي تصمم مدينة شرق سترة.