قال وزير الإسكان باسم الحمر، إن الوزارة وضعت خطة خمسية تمتد من بداية العام 2012 وحتى نهاية العام 2016، متضمنة العديد من المبادرات والبرامج غير التقليدية من أجل تقليص الفجوة بين حجم الطلبات المتزايد على المشاريع الاسكانية وبين المعروض منها.وأضاف خلال ترؤسه أمس الاجتماع الثاني عشر للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، ان الوزارة وضعت في اعتبارها خلال مرحلة الإعداد لخطتها الإسكانية، أهمية عامل النمو السكاني باعتباره التحدي الرئيسي لمستقبل المشاريع في المملكة، حيث تشير الإحصائيات الرسمية للعام 2010 إلى أن الفئة العمرية من عمر 10 الي 24 سنة، تشكل 30% من تعداد سكان مملكة البحرين، علاوة على أن معدل النمو السكاني بالمملكة يبلغ 3.82%، الأمر الذي يعد مؤشراً على حجم الطلب المتوقع مستقبلاً على الخدمات الإسكانية التي تقدمها الحكومة للمواطنين، وهو ما استدعى ضرورة البحث عن حلول مستدامة تضمن للأجيال المقبلة الحصول على السكن الاجتماعي الملائم الذي يكفله دستور مملكة البحرين. وتابع الوزير: لقد تلاقى هذا التوجه مع رغبة وزارة الإسكان بشأن التحول مستقبلاً وبصفة تدريجية لجهة إشرافية مهمتها تنظيم آلية توفير السكن الاجتماعي للمواطنين، ولذلك استحوذ محور الشراكة مع القطاع الخاص على مساحة كبيرة من خطة الوزارة، وتنوعت الأفكار المطروحة لتفعيل تلك الشراكة، وبالفعل استطاعت الوزارة أن تحرز خطوات متقدمة في هذا الاتجاه.وأكد الحمر أنه ليس هناك أفضل من التجربة الخليجية ذات الباع الطويل في مجال توفير السكن الاجتماعي للمواطنين، والتي تشهد تطوراً بفضل التعاون الخليجي المشترك، رغم التحديات العالمية التي تواجه ملف السكن الاجتماعي، مشيراً إلى أن انعقاد الاجتماع الثاني عشر للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يأتي استكمالاً لمسيرة العمل الإسكاني الخليجي، لافتاً إلى أن الاجتماع يتزامن مع مناسبة الاحتفال بيوم الإسكان العربي، الذي يعد أحد المناسبات الرسمية التي اعتمدتها جامعة الدول العربية، وتم الاحتفال به للمرة الأولى العام 1986، وتهدف إلى التعرف على إمكان حصول الإنسان على ملجأ كأحد حقوق الإنسان الأساسية، تذكيراً بالمسؤولية المشتركة لتوفير مساكن للأجيال القادمة.وبين الحمر أن شرف ترؤس واستضافة البحرين لاجتماع الوزارات المعنية بشؤون الإسكان خلال الدورة الحالية، يكتسب أهمية إضافية في ظل الطفرة الإسكانية التي استطاعت المملكة أن تحققها خلال العامين الماضيين، بفضل الدعم الكبير واللامحدود من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى. وأشار الحمر إلى أن دول مجلس التعاون لعبت دوراً مؤثراً في المساهمة في تحقيق هذه الطفرة، من خلال الدعم المالي الذي تقدمت به دول المجلس لبرنامج التنمية الخليجي، والذي تم تخصيص جزء كبير منه لصالح تشييد المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة، الأمر الذي يؤكد على مدى التعاون الكبير بين دول المجلس في جميع المجالات، ولا سيما المجال الإسكاني والذي يؤكد حجم الرعاية التي يحظى به الملف الإسكاني من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد الحمر أن القرارات التي خلصت إليها الاجتماعات السابقة للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان، وما يسبقها من اجتماعات تحضيرية من قبل وكلاء الوزارات، فضلاً عن الجهود الكبيرة للجنة الفنية واللجان المنبثقة عنها، تسهم بلا شك في الارتقاء بالعمل الإسكاني الخليجي.وأضاف الحمر: بناء على ذلك تقدمت البحرين خلال الاجتماع الخامس عشر لوكلاء الوزارات المعنية بشؤون الإسكان -الذي عقد منذ أيام بمقر الأمانة العامة بالرياض- بطلب تقديم عرض مرئي لتجربتها في مجال الشراكة مع القطاع الخاص، والخطوات التي اتخذتها البحرين في هذا الاتجاه خلال العرض المدرج على جدول أعمال اجتماعنا هذا. وأكد الحمر أهمية الاجتماع في إقرار العديد من القرارات الإسكانية التي تسهم في زيادة المكتسبات في مجال العمل الإسكاني التي استطاع هذا المجلس أن يحققها على مدى الأعوام السابقة، وهي القرارات التي ستخرج على هيئة توصيات سيتم الإعلان عنها خلال البيان الختامي لهذا الاجتماع.