كتب - حسن عبدالنبي:
أكد المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي، عبدالرحمن الباكر أن «المركزي» سيصدر ورقة استشارية جديدة لحساب ملاءة رأس مال شركات التأمين التكافلي في البحرين نهاية الشهر الجاري.
وأضاف الباكر أن هذه الورقة ستحسب ملاءة رأس المال بناءً على معدل الأقساط في الشركة. وستساعد شركات التأمين التكافلي على حساب ملاءتها المالية بشكل شرعي صحيح. وأوضح في تصريحات للصحافيين-على هامش افتتاح ملتقى الشرق الأوسط للتأمين التكافلي أمس-أن حجم أقساط التأمين التكافلي بلغت 49.8 مليون دينار حتى نهاية العام 2012، محققة نمواً بنسبة 25% مقارنة بالعام 2011 والتي بلغت نحو 40 مليون دينار.
وأشار الباكر إلى أن سوق التكافل نما بنحو 12 مرة في مدة الأقساط مقارنة مع العام 2003، عازياً ذلك أساساً إلى زيادة الطلب على التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن نسبة أقساط التأمين التكافلي المساهمة تبلغ 22% من إجمالي قيمة أقساط لصناعة التأمين بالمملكة، موضحاً أن التوقعات المستقبلية تنبئ بنمو هذا القطاع بفرص واعدة.
وحول التحديات التي يواجهها القطاع قال: «هناك العديد من التحديات التي تواجه صناعة التكافل التي تحتاج إلى أن تعالج بشكل صحيح من أجل زيادة تعزيز الربحية على المدى الطويل و سلامة صناعة التكافل، وأولها قضية حوكمة الشركات فيما يتعلق بحقوق حامل وثيقة التأمين».
وأشار إلى أن التحدي الثاني يتعلق بتوحيد معايير المحاسبة والإفصاح التكافل وخصوصا تلك المتعلقة بكفاية رأس المال والملاءة المالية، والكشف عن القرض الحسن والإطار التنظيمي. وثمة تحد آخر يتمثل في عدم وجود المواهب البشرية التي لديها الخبرة في مجال أعمال التكافل.
واجتمع ما يزيد عن 250 مؤسسة تنظيمية رئيسة وصانع قرار في مجال التكافل في الملتقى لإجراء مناقشات على مستوى عالٍ لوضع خطة تفصيلية لإعادة تنظيم الإستراتيجيات بهدف رفع كفاءة العمل، وزيادة الربحية وتعزيز نطاق عمل القائمين على صناعة التكافل في الشرق الأوسط.
وقال الرئيس التنفيذي للملتقى، ديفيد ماكلين: «تشير التقارير الصادرة مؤخراً إلى أن سوق منطقة الخليج تسهم حاليا بأكثر من 41% من إجمالي أقساط التأمين التكافلي على مستوى العالم، كما توجد إمكانات هائلة للنمو لم نتمكن من إدراكها بعد».
وتابع: «يتمثل تحقيق أقصى طاقة للعمل بصناعة التكافل في معالجة التحديات والقضايا التي تؤدي بدورها إلى تحقيق مكانة أفضل للوصول إلى الأسواق الكبيرة وتحقيق نمو وتطور طبيعي مستدام». وعرض المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في «المصرف المركزي» في كلمته الافتتاحية الرؤى الرئيسة لإدخال تحسينات لضمان صحة إطار العمل التنظيمي والإشرافي بشركات التأمين التكافلي في المنطقة لتكوين منصة تهدف إلى النمو الطويل الأجل. ومن أبرز الأنشطة التي شهدها الملتقى جلسة مناقشة القوة التفاعلية التي ركزت على بناء القدرات والإمكانيات لكي تتمكن الشركات العاملة في قطاع التكافل والتأمين التعاوني من المنافسة وتحقيق الربح.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«الهلال للتكافل»، عامر دايا إن صناعة التكافل اليوم أصبح لها سوق كبيرة في ماليزيا ودول رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتمثل صناعة التكافل العالمية حالياً نحو 1% فقط من سوق التأمين العالمية. وتتأهب الصناعة لاستمرار النمو القوي مدعومة بالعوامل السكانية المواتية، وتطوير الأطر التنظيمية ودعمها، والثراء المتزايد، والتنمية الشاملة للصناعة المالية الإسلامية العالمية في الأسواق الناشئة التي ترتفع فيها احتمالات النمو.
وتعقيبا على مشاركة شركة «ميدغلف تكافل» في الفعالية، قال الرئيس التنفيذي للشركة نادر المنديل: «أصبحت صناعة التكافل العالمية واحدة من أكثر المقومات نموًا لصناعة التمويل الإسلامي الدولية، ولا يختلف السيناريو في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج ، حيث تتحرك صناعة التكافل في المنطقة بخطى سريعة تفوق مركزها المتخصص».