{{ article.article_title }}

أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، عزم الحكومة على استكمال المسيرة الإصلاحية الديمقراطية، ما يتطلب تآزر مختلف مكونات المجتمع لبلوغ غايات شعب البحرين المشروعة في حياة آمنة وبلد مستقر وازدهار مستديم.
وقال إن البحرين تجزم بإعلاء ثقافة حقوق الإنسان في إطار سيادة القانون ونبذ العنف وإقرار مبدأ الحوار والتسامح، لافتاً إلى الرفض الشعبي القاطع للتدخلات الأجنبية بالشأن الداخلي.
وأضاف لدى لقائه سفير روسيا لدى البحرين فيكتور سميرنوف أمس، إن البحرين تشهد خطوات إصلاحية مستمرة على جميع المستويات من خلال المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ما أحدث نقلة نوعية على مختلف الصعد لاسيما في مجال حقوق الإنسان وعبر التشريعات والأجهزة الحقوقية المستحدثة.
وثمن الوزير متانة علاقات الصداقة التاريخية بين المنامة وموسكو في جميع المجالات، وما نتج عنها من زيارات للمسؤولين البحرينيين إلى روسيا.
ونوه بأن البحرين تجزم بإعلاء ثقافة حقوق الإنسان واحترام الحقوق والواجبات في إطار سيادة القانون، ونبذ العنف، وإقرار مبدأ الحوار والتسامح، وكل ما من شأنه تهيئة المناخ الملائم لتشجيع احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتجاوز أية اختلافات، لافتاً إلى أن المجتمع البحريني، مترابط تسوده حرية الأديان والمذاهب والمعتقدات، واحترام حرية والرأي وثقافة التسامح والانفتاح على الآخر، وهو ما يميز عادات وتقاليد المجتمع البحريني العريق.
وأطلع الوزير السفير الروسي على مجريات مشاركة وفد المملكة في جلسات مجلس حقوق الإنسان في دورته (24) والاجتماعات مع عدد من سفراء البعثات الدبلوماسية ومكتب المفوضية السامية.
وأكد الوزير الرفض الشعبي القاطع للتدخلات الأجنبية في الشأن البحريني، درءاً لمحاولات زعزعة الأمن وإشاعة الفوضى والتحريض على الأعمال الإرهابية.
من جهته لفت السفير الروسي إلى وجود فرص للتعاون والتنسيق بين البلدين في مجال حقوق الإنسان وبما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع، متطلعاً إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف الصعد وشتى المجالات.