توقع وزير «البلديات» د.جمعة الكعبي الانتهاء من تحديد المسار النهائي للقطار الخليجي مع نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن القطار يمر بمرحلتين، تشمل الأولى ربط البحرين بالمملكة العربية السعودية، والثانية تربط البحرين بدولة قطر من خلال جسر المحبة المزمع إنشاؤه الفترة المقبلة. وأضاف الوزير بمناسبة اليوم العالمي للمستوطنات البشرية (الموئل) والذي يأتي تحت شعار (النقل الحضري): عملت الوزارة وبالتعاون مع الوزارات الأخرى على الانتهاء من تخطيط مسار مشروع القطار الخليجي المشترك الذي سيمثل في حال الانتهاء منه نقلة نوعية تاريخية في مجال التنمية الحضارية المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبوابة للتكامل الاقتصادي، إلى جانب تسهيله لحركة المرور والتنقل بين مواطني دول المجلس، تمهيداً لتوسيع هذا التعاون مع مختلف الأقطار حول العالم. وأشار إلى أن اللجنة الوزارية الخاصة بتحديد وتنفيذ المسار النهائي لسكة حديد دول مجلس التعاون في الجزء المار في مملكة البحرين عقدت اجتماعاً بالشركة الاستشارية المكلفة بدراسة أفضل الطرق لتحديد مسار القطار الخليجي والذي يربط مملكة البحرين بباقي دول مجلس التعاون، مبيناً أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين والرؤية الاقتصادية 2030 جاءت منسجمة مع مسارات القطار الخليجي، إذ إن المخطط الهيكلي أسهم بشكل كبير في تسهيل مهمة الشركة الاستشارية في تحديد المسارات كون الهيكل الاستراتيجي حدد خطوط المواصلات الحالية والمستقبلية. وأكد الكعبي أن مملكة البحرين خطت خطوات رائدة للأمام في مجال التنمية الحضرية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء -الذي نال العام 2006 جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نتيجة لجهوده الجبارة في مجال التنمية الحضرية في البلاد، والذي أطلق سموه أيضاً «جائزة الشيخ خليفة للمستوطنات البشرية» وذلك إيمانا من سموه بأهمية تحفيز ودعم الجهود الدولية المبذولة من أجل رفاهية الإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة له- مشيراً إلى أن هذه البرامج تحظى كذلك بالدعم المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وتابع الكعبي: لقد عملت الوزارة ضمن معطيات برنامج عمل الحكومة والمخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2030 ومن خلال المخططات العمرانية التفصيلية التي يتم إعدادها بالتعاون مع الجهات المعنية على إنشاء المجتمعات الجديدة المتكاملة بخدماتها وطرقها وتخصيص الأراضي الملائمة فيها للمشروعات الإسكانية والخدمات والمرافق العامة بما يحقق رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية.