كتب - حسن الستري وسلسبيل وليد:
حذر اقتصاديون من «شلل اقتصادي وحكومي» بحريني وخسائر تصل إلى 360 مليون دولار، حال محاولة موظفين وعاملين وصل إجازة العيد المحددة بـ4 أيام ابتداء من الاثنين بإجازة نهاية الأسبوع التي تسبقها، من خلال تعطيل يوم الأحد. وقال الخبير الاقتصادي رئيس «جفكون» لتحسين الإنتاجية، د. أكبر جعفري إن «الاقتصاد البحريني سيخسر 40 مليون دولار خلال هذا اليوم (الأحد) حال تعطيل النشاطات الحكومية أو الخاصة بالمملكة كونه سيطيل انقطاع البحرين عن العالم 9 أيام متواصلة». ودعت وزارة الصحة «متمارضين» يسعون للحصول على إجازات صحية إلى عدم زيارة المراكز الصحية يوم الأحد المقبل، مؤكدة أنها لن تمنح أي إجازة مرضية لأي شخص، إلا بعد التأكد من استحقاقه لها، خاصة مع توقعات بإقبال لـ«المتمارضين» بهدف حصول على يوم إجازة صحية لوصل إجازة العيد بعطلة نهاية الأسبوع التي تسبقها. وقال مدير إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة الصحة عبدالعزيز الرفاعي: «لا يمكن إيقاف الإجازات المرضية للمراجع الذي يتأكد الطبيب من استحقاقه لها، ولكن سيكون هناك تدقيق أكثر على الإجازات، ولن نحتاج لأن يعاين المراجع أكثر من طبيب، لأن ذلك سيؤدي غلى تراكم الأعداد، ولكن الأطباء سيركزون في هذا اليوم على منح الإجازة لمستحقها ومن يتمارض أو حالته لا يستدعي فلن تصرف له إجازة مرضية». وتابع «في سائر الأيام، حين يتمارض المراجع، ويشك الطبيب في تشخيص حالته، قد يعطى إجازة للراحة للتأكد من الفحوصات، أما يوم الأحد القادم، فلن تمنح هذه الإجازة». وأضاف «ندعو المواطنين لعدم التمارض في هذا اليوم خاصة وفي جميع الأيام عموماً، لأنه يشغل المراكز الصحية، ويؤخر حصول المريض الفعلي على العلاج، إضافة إلى أن حصوله على إجازة مرضية غير مستحقة، يؤثر على الإنتاجية في عمله، وعلى مراجعي جهة العمل». ودعا الرفاعي «الجميع للتعاون»، وقال: «لا نريد أن نعكر هذا الأمر ببعض الإشكاليات التي يمكن أن تعود ببعض الجوانب السلبية على الجميع، لا يصح القدوم لمجرد أخذ الإجازة، لكي يشبكها مع الأيام ويحقق مصلحة شخصية على حساب المصلحة العامة وتكون سلبياتها أكثر من إيجابياتها». من جهته، أوضح خطيب جامع سار الكبير الشيخ جمعة توفيق أن: «التمارض محرم، حتى لو كان بغرض العبادة كالصوم أو الذهاب للحج، كما إنه يترتب عليه إشغال الأجهزة الحكومية بوزارة الصحة بأمر غير حقيقي، وأخذ دور شخص محتاج له، إضافة لصرف دواء لشخص لا يحتاجه، في حين أن الدولة تصرف الملايين على الأدوية».
وقالت وزارة التربية والتعليم أنها تقوم بصفة دورية بتذكير الطلبة والمدرسين والموظفين بإلتزام في الحضور في الأيام الدوام التي تقع بين العطل الرسمية سعياً لتذكيرها وتنبيهها بضرورة المواظبة على الحضور. وأوضحت أنها محسوبة على الطالب إن كانت بدون أي عذر يقبل، حيث أن أي غياب متكرر وشبيه بتلك الأيام يتم محاسبة الطلبة باللوائح التنظيمية التي وضعتها الوزارة ومحاسبة الموظفين إما باقتطاع من الراتب أو أتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشارت الوزارة إلى أن بعض الدول الخليجية تمنح موظفي الحكومة إجازة رسمية في الأيام التي تقع بين العطل كالكويت التي قدمت للبرلمان ووافقت عليها،أو المملكة العربية السعودية التي تمنحهم 10 أيام ذو الحجة إجازة، ولايتم تعويضها حيث أن البحرين لا تتبع تلك السياسة التي تأثر على مجموع الأيام المدرسية،موضحة أن عدد أيام التمدرس يجب أن تكون في الحد الأدنى 180 يوم. وأكدت أن الوزارة تعطي المدرس أو الموظف إجازة للحج، أما في حالة غياب الطالب أو الموظف عن الدوام من قبل نفسه يكون محسوب عليه ويدخل في قضية اللوائح وقضية الحضور، وبينت أنه تم اتخاذ اجراءات سابقة في حالات تكرر الغياب بالأيام الشبيهة.