كتب - عادل محسن:
تقدم 4 من أعضاء مجلس المحرق البلدي بطلب لعقد اجتماع استثنائي لمناقشة حظر البناء في المشاريع الإسكانية بمحافظة المحرق، إثر اعتراض وزارة الإسكان على تعديلات أجراها عدد من مستفيدي الوحدات السكنية في مشروع شمال شرق المحرق على البناء مما يخالف التعهدات الموقعة.
وقال العضو البلدي محمد المطوع في تصريح خاص لـ»الوطن» إن طلب الاجتماع وقعه خالد بوعنق وفاطمة سلمان وغازي المرباطي، لافتاً إلى أن القرار معرقل لتلبية احتياجات الأهالي الذين صدموا بحجم الأخطاء في الوحدات الإسكانية وعدم تناسبها مع متطلبات العائلة البحرينية ووضعها.
وأضاف المطوع «ترفض وزارة الإسكان فتح الجدار لوضع مكيفات وذلك للحفاظ على واجهة المشروع من التغييرات التي قد يحدثها صاحب الوحدة السكنية في حين لم تراعِ في بنائها عمل هذه الفتحات وقننت الخيار بوضع مكيفات «سبيليت» والتي تركب بالعادة دون فتح الجدار عدا أنبوب صغير، وسعر هذا النوع من المكيفات غالٍ جداً ولا تتمكن من شراءه الأسر ذات الدخل المحدود والتي خصصت هذه المنازل لها بحسب اشتراطات الوزارة، وأقل سعر لهذه الوحدة هو 200 دينار بأقل جودة والحاجة في المنزل الواحد تبلغ 7 مكيفات لذلك سيكون تحمل مبلغ 1400 ديناراً كحد أدنى يعد مبلغاً كبيراً جداً على العائلات».
وطالب المطوع بأن تكون الوزارة أكثر مرونة في التعامل مع هذه المشكلة خاصة أن أحد المسؤولين اجتمع مع عدد من مستقلي المحرق بالمجلس البلدي وأكد الموافقة على بعض التعديلات شريطة المحافظة على واجهة المشروع وعدم تغيير شكل المنازل من الخارج وهذا ما تمت الموافقة عليه، مستغرباً من عدم الالتزام بهذا الاتفاق وعدم استطاعة الأعضاء البلديين للوصول إلى المسؤولين بالوزارة ومنعهم من التواصل معهم.
ورفض تهديد أصحاب الوحدات الإسكانية بسحب منازلهم نتيجة أي تغيير يحدثونه في المنزل التزاماً بالعقود والتعهدات التي وقعوا عليها، مؤكداً أن سنوات الانتظار الطويلة حتمت على الجميع التوقيع رغم عدم تناسب احتياجاتهم مع عدد الغرف والمرافق.
وعبر العضو محمد المطوع عن أسفه من الأخطاء الهندسية لصغر حجم كراجات السيارات وتمديد الأنابيب فوق سطح المنزل وغيرها من الملاحظات التي يجب أن تقوم وزارة الإسكان بالتواصل مع المجلس البلدي لإيجاد حلول لها واتخاذ سياسة الأبواب المفتوحة والتي أمرت بها الحكومة ممثلة بصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، مطالباً بعدم إقصاء المجلس البلدي والذي يعتبر من ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.