كتب - إبراهيم الزياني:
قال وكيل وزارة العمل د.محمد الأنصاري إن وفد منظمة العمل الدولية أوضح أن الإجراءات المتبعة في حال تقديم شكوى عمالية ضد شركة «ألبا» قد تصل في أقصاهــا إلى فرض حصار اقتصادي على الشركة دولياً، في حال لم تستطع تتجاوز المشكلة، نافيــــــاً أن «يكون حديثهم في سياق التهديد، وإنما للتوضيح».
وأوضح الأنصاري، في تصريح لـ«الوطن» عقــــــب اجتمـــــاع وفــد منظمة العمل الدوليــة أمس مع شركة «ألبا» حول ملف المفصولين، أن «قضية مفصولي «ألبا» محصورة بين العمال والشركة، ولسنا طرفاً فيها، والقضية بسيطة وليست كبيرة، وبحسن النوايا يمكن الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، وهذا ما لمسانه منهم». وأردف «تلك الخلافات طبيعية، إلا أن القضية ضخمت بشكل كبيــر، وهـــذا الأمـــر مرفوض، إذ يجب أن يظل الأمر في إطار العامل وصاحب العمل.
وقال رئيس نقابة عمال ألبا علي البنعلي أن «إدارة شركة «ألبا» بينــت لوفد منظمــة العمل الدولية، بحضور وكيـــل وزارة العمـــل محمد الأنصاري، أنهـا استطاعــت إرجــاع أغلــب المفصوليـــــن علــــى خلفيـــة الأحداث التي مرت بها المملكة، وعددهم أكثر من 400 عامل، فيما يرفض البعض العودة، وآخرون لم تستطع الشركة إعادتهم، لوجود فائض في عدد العمالة». وأضاف أن وفد المنظمة تحدث عن تبعات تصل إلى فرض حصار اقتصادي على الشركة بسبب خلاف على إرجاع 5 موظفين فقط.
وبيـــن أن «الشركــــة أكـــدت للمنظمـــة استعدادهــا تحويل القضايا إلى القضاء للبت فيها، ومنحهـــم تسديـــدات ماليـــة تتراوح مــا بين 60 إلى 70 ألف دينار».