دعا النائب علي زايد وزارة المالية وصندوق التأمين الاجتماعي إلى الالتزام بالاتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بخصوص زيادة المتقاعدين والذي تم بناء عليه تمرير الموازنة بعد تعطلها أشهر عديدة، حيث لمسنا التفافاً كبيراً على بنود الاتفاق من أجل حرمان فئات محددة مستحقة من المتقاعدين من حقهم في الزيادة، بناء على معايير مفتعلة وضعتها وزارة المالية وهيئة التأمين الاجتماعي من عندها، مخالفة للاتفاق النيابي والحكومي. وقال زايد إن المعيار الوحيد لاستحقاق الزيادة، والذي تم إقراره بالاتفاق بين مجلس النواب والحكومة مناقشة موازنة 2013-2014، هو معيار الراتب التقاعدي فقط لا غير، بواقع 75 ديناراً لمن يتقاضى 700 ديناراً شهرياً فأقل، و50 ديناراً لمن يتقاضى 701-1500 دينار شهرياً، ولا يوجد أي معيار آخر.. غير أن وزارة المالية، للآسف، وعبر هيئة التأمين الاجتماعي قامت بحرمان متقاعدين مستحقين، وفقا لهذا المعيار، من حقهم في الزيادة، أو اقتطعت منها، بناء على معايير مفتعلة جديدة وضعتها من ذاتها وبالمخالفة للاتفاق.
وأضاف «تلقينا اتصالات من متقاعدين أو ورثتهم، بحرمانهم من الزيادة المقررة، سواء 70 أو 50 ديناراً، كونهم يعملون في وظائف أخرى ويتقاضون منها رواتب، أو يعملون بشكل مؤقت، أو غيره من أسباب ساقتها هيئة التأمين حين راجعوها، وذلك بلا سند قانوني أو شرعي يخول لها ذلك، فهناك من حرم من الزيادة بسبب أنه يعمل في القطاع الخاص بعد تقاعده من القطاع الحكومي!!».
وطالب زايد من الوزارة تدارك الخطأ وصرف الزيادة لمن حرم منها بأثر رجعي، فلا يمكن قبول التمييز بين المتقاعدين بهذا الشكل التعسفي، فهذا أبسط حقوقهم، ولا يليق بالوزارة أن تعامل البحرينيين هكذا، ونتمنى أن لا يستمر هذا الالتفاف والتنصل من الوعود، ولا ينبغي أن يتم ملاحقة المواطن بهذا الشكل في رزقه، وأن يتم التضييق عليه، وحصاره، ومنعه من تطوير نفسه وتوسيع مدخوله، فالاتفاق التشريعي النيابي أن يكون الراتب التقاعدي هو المعيار الوحيد لصرف الزيادة وليس ما يتقاضاه من مكان آخر، فهذا ليس شأن الوزارة. وأكد زايد أن الدور القادم سيشهد تفعيل الأدوات البرلمانية للوقوف على هذه المسألة، في ظل اتصالات المواطنين وغضبهم من حرمانهم من حقهم.