قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن على آل خليفة ان "التاريخ اثبت عدم نجاعة التوقف عند محطات التأزيم في المجتمع البحريني".
وأضاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة خلال جلسة مجلس النواب الاعتيادية التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء أن الأولوية الآن لدى الحكومة بعد تنفيذ توصيات لجنة تقصى الحقائق هي مواصلة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني وإقرار التعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان حاليا.
وتابع وزير العدل إن هناك إرادة جامعة في البحرين للمضي قدما إلى الأمام، ويجب أن نواصل التقدم بهذا الاتجاه وعلى المؤسسات الدستورية ومن ضمنها السلطة التشريعية تعزيز هذا التوجه.
وأضاف الوزير ردا على تساؤل برلماني وجه له خلال الجلسة حول إجراءات وزارة العدل بشأن الجمعيات المخالفة, "نحن نتكلم عن قضية وطن وإعادة الأمور في البلاد إلى نصابها وإعادة الأمور إلى حكم القانون، وكل هذه القضايا الهامة التي نتصدى لها هي الآن أكبر وأهم من أي جمعية سياسية"، مشيرا إلى انه يتعامل مع هذا الملف ببصر وبصيرة وفى الوقت المناسب سيقوم بتطبيق القانون.
وشدد وزير العدل فى الوقت ذاته على أن مؤسسات الدولة قادرة على القيام بواجبها ووضع حد لأى مخالفة من أى جهة. مضيفاً ان "الواقع اثبت للجميع قدرتنا على اعادة الامن وتطبيق القانون فى البحرين".
وتابع الوزير:"اننا مررنا بمرحلة غير مسبوقة فى تاريخ البحرين ساد فيها الخلط بين السياسى والاجتماعى والدينى مؤكدا ان التاريخ اثبت عدم نجاعة التوقف عند محطات التأزيم في المجتمع البحريني".
وبشأن المخالفات على المنابر الدينية قال وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف أن هناك الكثيرون الذين يتعدون حدود الادب على منبر رسول الله ويتجاوزون حدود اللياقة العامة بالتحريض على الكراهية والعنف والطائفية.
وأكد الوزير ان هذه المخالفات على منابر المساجد هى شىء يندى له الجبين.ولفت الى أن لجنة تقصى الحقائق اوصت بوضع التدابير المناسبة لمعالجة هذا الامر، وبدورنا فنحن فى وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف نعمل على تنظيم برامج تدريبية للائمة والخطباء لتعزيز قيم التعايش المشترك واحترام القيم التى ينبغى التصدى لها من خلال المنابر الدينية.